رئيس البرلمان الليبي يدعو لـ"مصالحة وطنية حقيقية"

طالب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الليبيين بالتنازل لبعضهم لضمان سلامة البلاد.

جاء ذلك في كلمته عبر تقنية "زوم" خلال إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية من قبل المجلس الرئاسي الليبي اليوم الخميس في طرابلس.

وقال صالح: "نتطلع في هذه المرحلة التاريخية إلى السمو فوق الخلافات ونبذ المشاحنات والصراعات التي عطلت مسيرة الحياة وأفسدت العلاقات وحالت دون توحيد المواقف والصفوف وضيعت المقدرات"، مؤكدا أنه يجب على "الجميع التنازل لضمان سلامة البلاد".

وأضاف: "نتطلع نحو إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تضمن تحقيق الأمن والأمان وتطوي ماضي الصراعات لنمضي بخطوات ثابتة نحو دولة القانون والمؤسسات، لا إقصاء لأحد، وللكل حقوق وواجبات وفق دستور يرتضيه الليبيون".

وأكد أن المصالحة الوطنية "ستسهم في إحلال الألفة مكان الفرقة، واستئصال داء النزاع وحقن الدماء وإعادة النازحين والمهجرين إلى قراهم بين أهليهم وذويهم، وطوي ماضي الثارات والاقتتال".

وأشار إلى أن "المصالحة ركن أساسي في بناء الوطن، وضمان استقراره ونهضته، ولنا العبر والدروس في شعوب شقت طريقها عبر المصالحة الوطنية، وطوت صفحات الظلم والاستبداد".

وطالب صالح الجميع بدعم "تلك الغاية النبيلة بمختلف الوسائل وعبر جبر الضرر، واستعادة الوئام والسلام، وتجاوز العنف والعبث، وترسيخ معاني الأخوة والمساواة وقيم التسامح".

وختم بالقول: "ليبيا ليست للارتهان أو المساومة، قدم أهلها التضحيات لأجلها وحري بنا التضحية للمحافظة عليها وحمايتها والتنازل بين بعضنا من أجل ضمان سلامتها ونهضتها".

والسبت الماضي، وجّه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي دعوة لرئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح لإلقاء كلمة خلال افتتاح مشروع المصالحة الليبي، وذلك خلال زيارة أداها اللافي لصالح في منزلة بمدينة القبة شرقي ليبيا أطلعه خلالها على مقترح مشروع المصالحة الوطنية.

بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمته الافتتاحية اليوم، إن بلاده "تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية"، موضحا أنه "لا سبيل لذلك إلا بمصالحة وطنية تعلي مصلحة الوطن على كل المصالح".

وأضاف المنفي أن "شعوبا كثيرة عانت من الفرقة والقطيعة والانقسام لكنها بالعزيمة والإرادة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح والمصالحة عبرت ونهضت".

وتابع: "نحن الليبيون لسنا استثناء، فقد آن لنا أن نتسامح ونتصالح، فقد عانى منا الكثير قسوة التهجير وويلات الانقسام والاختلاف ومرارة الفقد، وآن الآوان لكل ليبي وليبية العيش بطمأنينة وسكينة فوق تراب الوطن، وآن لنا أن نترك للأجيال المقبلة من الأسباب التي تشعرهم بالفخر والعزة بالانتماء إلى هذه الأرض كما فعل أجدادنا العظماء".

وعن المشروع المعلن عنه اليوم، قال رئيس الرئاسي الليبي: "عزمنا من خلال هذه الرؤية على تجنيب شعبنا ويلات الحروب وما تخلفه من فقد وأسى وتهجير وتشريد وحرمان، ولا يتأتى ذلك إلا بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وتكريس حقوق المواطن وكرامته وصون حرياته".

وعن تفاصيل المشروع، قال عبدالله اللافي إنه "تم الانتهاء من مرحلة تأسيس مشروع المصالحة الوطنية".

وأضاف أن "المصالحة الصحيحة لا تنتهي بالتوقيع على مشروع أو اتفاق، بل هي مشروع وطني مستمر يعالج أخطاء الماضي ويحصّن المجتمع من الوقوع في براثن النزاع ويؤسس لقيام دولة القانون".

وتابع: "المجلس الرئاسي عقد العزم منذ اللحظة الأولى على التأسيس الصحيح لمشروع المصالحة الوطنية، مستهدفا به بلدا موحدا ومجتمعا متماسكا ودولة قوية".

وأكد أن مجلسه "فضّل العمل بعيدا عن الأضواء للتأسيس لمشروع المصالحة مستعينا بعدد من الخبراء في مختلف المجالات، إضافة إلى مشاركة أصحاب الأفكار والمبادرات في تناول المشروع من مختلف جوانبه".

وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، أعلن المجلس الرئاسي الليبي قرب إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي يعد المهمة الأولى له بحسب تكليفه من ملتقى الحوار السياسي.

ويعد إطلاق مشروع للمصالحة الوطنية في ليبيا وتشكيل مفوضية وطنية عليا، أحد أهم ما كلف به المجلس الرئاسي الليبي من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف بين أطراف النزاع الليبي، والذي رعته الأمم المتحدة وانبثق عنه المجلس الرئاسي كسلطة ليبية في 5 فبراير/شباط 2021.

وأعلن المجلس الرئاسي في 5 أبريل/نيسان 2021 رسميا تدشين مفوضية عليا للمصالحة الوطنية الليبية، إلا أن ذلك المشروع لم يفعل إلى الآن.

وحاليا تشهد ليبيا أزمات عديدة بينها الأزمة السياسية التي تعاظمت مؤخرا بعد إصرار عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على عدم الامتثال لقرار برلمان البلاد، الذي أعفاه من منصبه وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.

aXA6IDUyLjE1LjIxNy44NiA=

جزيرة ام اند امز