تأجيل انتخابات ليبيا.. "فيتو" شعبي وحزبي
رفض يبديه نشطاء وأحزاب في ليبيا لإرجاء الانتخابات، في حراك يستبطن "فيتو" يتمسك باستحقاق يأمل الليبيون أن يضع حدا لأزمتهم.
وصباح الأربعاء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.
وأضافت: "على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".
"جمعة الخلاص"
ناشطون سياسيون ليبيون من تيارات مختلفة ومن مؤسسات المجتمع المدني والشباب والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والجمعيات، دعوا إلى حراك شعبي، غدا، تحت اسم "جمعة الخلاص".
وتأتي دعوة النشطاء الليبيين إلى التظاهرة في تاريخ يصادف الموعد المحدد سلفا لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية.
وبحسب بيان للدعوة الصادر عن الناشطين الليبيين -تلقت العين الإخبارية" نسخة منه-، تستهدف التظاهرة دعم إجراء الانتخابات ورفض أي خارطة طريق جديدة أو بديلة.
وطالبوا، في بيانهم، بإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة حالياً بحيث يقتصر عمل البرلمان فقط على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الذي اقترحته المفوضية، ورفض مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار سلطتهم التنفيذية والتشريعية عبر صناديق الانتخابات.
كما أكدوا ضرورة الالتزام التاريخ النهائي الذي اقترحته المفوضية وهو 24 يناير/ كانون ثاني القادم وعدم الإزاحة أو التأجيل، ومحاسبة كل المعرقلين للعملية الانتخابية دوليا، وتحميل المسؤولية للأمم المتحدة في عدم الإيفاء بالتزاماتها أمام الشعب الليبي.
رفض الأحزاب
وفي السياق ذاته، أصدر 12 حزبا وتجمعا سياسيا ليبيا تحت مسمى "تنسيقية الأحزاب والتكتلات" بيانا للدعوة إلى تكاثف الجهود رفضاً لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وأعربت التنسيقية في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، عن استنكار الإشارات غير المطمئنة الصادرة عن القوى الدولية المؤثرة في المشهد الليبي، والتي جعلت من تأجيل الاقتراع أمراً واقعاً لا محالة، مما ينذر بفراغ سياسي، وفق قولهم.
وحذر أعضاء التنسيقية من محاولات إعادة إنتاج شرعية كل الأجسام القائمة اليوم، وفي مقدمتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أو إيجاد آليات أخرى مبتكرة لا ينتجها الشعب الليبي من خلال صناديق الاقتراع، مؤكدين رفض أي تفاوض على تقاسم السلطة أو المحاصصة وأنه لن يكون مجديًا لمعالجة الأزمة.
ودعت التنسقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشعب إلى التظاهر والتعبير عن هذا الموقف، وتكاتف الجهد الوطني بكل روافعه للحد من مخاطر تداعيات التأجيل، ووجوب التمسّك بالاستحقاق الانتخابي وتحمّل وزارة الداخلية حماية هذه التظاهرات السلميّة.
خطة إنقاذ
من جانبه، قال تحالف القوى الوطنية الليبية إنه يتابع مجريات الأحداث السياسية وما آلت إليه من "انسداد سياسي وتعطيل إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها، مما يعكس عمق الأزمة وإمكانية تفاقمها" حسب قوله.
وأكد التحالف، في بيان، أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وأن التدوال السلمي مبدأ وثابت لا تنازل عنه، مشددا على ضرورة إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية حُرة ونزيهة تُوفّر لها كافة الظروف والشروط السياسية والقانونية والأمنية والتقنية.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار في دعم جهود البعثة الأممية باتّباعها آلية ومنهجية تدفع في اتجاه صياغة مشروع وطني، يُنهي الصراع ويُؤسس لبناء الدولة.
كما دعت الأطراف الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن وتحمّل المسؤولية التاريخية بالابتعاد عن المغالبة وتصفية الحسابات، والاتفاق على مشروع وطني.
وأعلن التحالف أنه بصدد إطلاق خطة لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية، بالبناء على ما هو قائم تقويماً واستكمالاً لخارطة الطريق، والوصول إلى انتخابات حُرة ونزيهة.
خطة النواب البديلة
وشكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر.
وأكدت مصادر نيابية ليبية أن رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة من 10 أعضاء لإعداد خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر عقب إعلان المفوضية العليا للانتخابات تعذر إجراء الاستحقاق في موعده.
ووفقا لقرار رئاسة المجلس رقم 13 لسنة 2021 الذي اطلعت العين الإخبارية على نسخة منه فإن رئاسة المجلس شكلت اللجنة بناء على تفويضها في جلسة 7 ديسمبر 2021 بتسمية لجنة لتقديم مقترح خارطة الطريق.
وتتولى اللجنة وفقا للقرار العمل على إعداد مقترح لخارطة الطريق ما بعد 24 ديسمبر على أن تقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة.
