"النواب الليبي" يستأنف التصويت على مشروع قانون استفتاء الدستور

جلسة اليوم ستبدأ بإبداء الرأي القانوني للهيئة الاستشارية حول النصاب القانوني اللازم لتمرير مشروع الاستفتاء على الدستور.

يستأنف مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلساته بمقره في مدينة طبرق شرقي البلاد، لاستكمال مناقشة قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد.

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إنه سيتم تعليق التصويت على مشروع القانون لجلسة الأسبوع ما بعد المقبل، في حال لم يتم تمريره في جلسة اليوم. 

وذكر المريمي أن جلسة اليوم ستبدأ بإبداء الرأي القانوني للهيئة الاستشارية حول النصاب القانوني اللازم لتمرير مشروع الاستفتاء.

 ويدور جدل بين النواب الليبيين حول النصاب اللازم لتصويتهم على مشروع الاستفتاء؛ حيث يرى البعض ضرورة موافقة 120 عضوا لتمريره، في حين يدعو البعض الآخر لأغلبية أقل من ذلك، وهو الأمر الذي من المقرر أن تحسمه الهيئة الاستشارية اليوم.

 وبخصوص الملاحظات التي أبداها عدد من النواب حول مشروع القانون، أوضح المريمي أنه تم تضمين كل الملاحظات والتعديلات حول المشروع، دون تفاصيل إضافية.

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أنه تم الاتفاق على إحالة أمر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور للبلاد إلى الهيئة الاستشارية التابعة لرئاسة المجلس، للبت فيها بشكل قانوني.

وفي الشهر نفسه من عام 2017، أقرت هيئة صياغة الدستور المؤلفة من 60 عضوا منتخبا، مسودة لدستور دائم لليبيا، بعد 3 أعوام من انتخاب أعضائها في فبراير/شباط 2014.

ومنذ ذلك الحين، تواترت دعوات المجتمع الدولي داعية مجلس النواب إلى سرعة التصويت على مشروع القانون، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تقرر لاحقا إجراؤها في 10 ديسمبر/ كانون أول المقبل.