القضاء الليبي: أحكام الطعون الانتخابية لـم ترض الأطراف المتصارعة
أكد المستشار محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي أن أحكامهم في الطعون الانتخابية عنـوان الحقيقة ولـم ترض كثيرا من الأطراف.
وأضاف الحافي، في بيان له السبت، أن الليبيين يـرون في القضاء الضامن لحرياتهم والحصن الذين يلوذون به لحماية حقوقهم.
وتابع أن القضاة أصدروا أحكامهم بناء على تكليف القـانون رقـم 1 لسنة 2021م مهمـة الفصـل فـي الطعـون الانتخابية للمجلس الأعلى للقضاء الذي وضـع الضوابط الخاصـة بعمـل الـدوائر التـي تولـت نـظـر تلـك الطعـون.
وصباح الأربعاء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.
وأضافت: "على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".
وأشارت المفوضية إلى أن مرحلة (الطعون) شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها.
إقحام في السياسة
وتابع أن القضـاء وجد نفسـه أمـام معضلة أقحـم فيهـا بالسياسـة مـن بابهـا الواسـع وبالنهايـة أصـدر أحكامـه التـي تعـد عنـاوين الحقيقـة والـتـي لـم ترضـ كثيراً من الأطراف المتصارعة، لذلك اسـتهدف هـذا المجلـس ورمـوزه وأكيلـت إلـيهم الـتهم بالجملـة بقصـد تفكيـك هـذه المؤسسـة والتشكيك فـي مصـداقيتها.
وأردف أن ما أشيع عن إصدار مجلس النواب القانون رقم 11 لسنة 2021م بإعادة تشكيل المجلـس الأعلى للقضـاء -أكد رئيس مجلس النواب عدم علمه بهذا القانون وطلب بوقف تنفيذه- كانـت إحـدى وسـائل الحـرب على القضـاء.
وبين الحافي أن هذا القانون يخالف نص الفقرة الأولـى مـن المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 2006 بشـأن نظـام القضـاء والـذي يعـد اعتـداء على السلطة القضائية لمعاقبتهـا علـى موقفهـا الحيـادي بعـد صـدور تلك الأحكام.
قضاء مستقل
ووجه الحافي حديثه إلى أعضاء المؤسسـة القضائية قضـاة ووكلاء نيابة ومحامين بإدارة القضايا والمحاماة وأعضاء بإدارة القانون، أن الدولة لـن تستقيم إلا بوجـود قضاء مستقل عادل ونزيه.
وأشار الحافي إلى أن القضاء ظل بعيدا عـن الانقسامات والصراع السياسي التي مرت بها ليبيا، وأنه تصدى بدعم من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لمحاولات تكـوين مؤسسـة موازيـة، وباشر المجلس عملـه واجتماعاتـه شـرقاً وغرباً وجنوباً، محافظاً على وحدة القضـاء واستقلاله بالرغم مـن تشـظي كـل مؤسسات الدولـة.
كان رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، أكد أنه تلقى خبرا مفاده بأن هناك قانونا متداولا ومنشورا إعلاميا ومنسوبا لمجلس النواب تحت رقم 11 لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، وأنه جارٍ التحقق بشأنه من حيث وجود جلسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 مسجلة مرئيا وموثقة كتابيا عرض بها هذا القانون أم لا.
كما خاطب النويري المجلس الأعلى للقضاء بوقف تنفيذ هذا القانون لحين التأكد منه إلا أن التشكيلة الجديدة للمجلس أعلنت مباشرتها للعمل عبر الصفحة الرسمية.
