قانون جديد للقضاء بليبيا.. الإعلام يتداوله والبرلمان "لا علم له"
نفى رئيس مجلس النواب المكلف علمه بإصدار قانون جديد بشأن تنظيم القضاء.
وقال رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، إنه تلقى خبرا مفاده أن هناك قانونا متداولا ومنشورا إعلاميا ومنسوبا لمجلس النواب تحت رقم 11 لسنة 2021 بشأن نظام القضاء.
وأضاف النويري، في بيان له الإثنين، أنه جارٍ التحقق بشأنه من حيث وجود جلسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 مسجلة مرئيا وموثقة كتابيا عرض بها هذا القانون أم لا.
وأشار إلى أنه في حالة إثبات عدم وجوده سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
كانت وسائل الإعلام ليبية، تناولت، الإثنين، وثيقة قانونية أصدرها مجلس النواب، يجعل رئيس التفتيش القضائي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان رئيس المحكمة العليا هو من يتولى هذا المنصب، وبناء عليه لم يعُد رئيس المحكمة العليا محمد الحافي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.
وحسب نص القانون الذي تداولته وسائل إعلام ليبية يحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به نائبه ثم أقدم مستشاري محاكم الاستئناف، ولتسيير أعمال المجلس تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة من الميزانية العامة للدولة ويكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة فيما يخص الصرف من هذه الميزانية.
ونصت المادة الثانية من القانون المزعوم على أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تختص بالفصل في الطعن على قرارات المجلس الأعلى للقضاء النهائية وتتصدى لموضوع الطعن حال قبوله، بذات الإجراءات التي تخضع لها الطعون على القرارات الإدارية.
