نائب ليبي لـ"العين الإخبارية": "سفينة الموت التركية" لمنع تحرير طرابلس

علي التكبالي قال لـ"العين الإخبارية" إن هدف سفينة الأسلحة التي أرسلتها تركيا لليبيا هو عرقلة دخول الجيش الوطني للعاصمة وتحريرها.

قال عضو مجلس النواب الليبي على التكبالي إن هدف سفينة الأسلحة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا وضبطتها الجمارك، هو عرقلة دخول الجيش الوطني إلى العاصمة طرابلس، وذلك بعد انضمام بعض الكتائب والقبائل في غرب البلاد للجيش. 

وأوضح التكبالي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" الإثنين، أن الأسلحة كانت موجهة بالأساس إلى المليشيات المتمركزة غرب ليبيا وخاصة في العاصمة، وليس للمجلس الرئاسي.

وتابع النائب الليبي أن أنقرة أرادت "تحريك" الأوضاع في طرابلس، بعد أن شهدت العاصمة هدوءا نسيبا بعد نحو شهر من اشتباكات بدأت في 26 أغسطس/أيلول الماضي بين المليشيات في العاصمة.

وأشار التكبالي إلى أن أهالي الغرب الليبي يترقبون دخول الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر طرابلس قريبا، خاصة بعد انضمام بعض الكتائب (في الغرب) للجيش، فضلا عن عدم اعتراض قبائل "ترهونة" و"ورفلة" وقبائل من مدينة مصراته والغرب الليبي على دخول الجيش.

واعتبر التكبالي أن سفينة الأسلحة التي أرسلتها تركيا لليبيا وعرفت بـ"سفينة الموت 2" هدفها عرقلة أي حركة لدخول الجيش للعاصمة.

وضبطت الجمارك الليبية في ميناء الخمس، غرب ليبيا، الثلاثاء الماضي، شحنة من الأسلحة التركية تتضمن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف من طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات، وهي تركية المنشأ ومُصنَّعة من قبل شركة "zoraki" التركية للصناعات الحربية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد ندَّدت بشحنات الأسلحة، ووصفتها بأنها أمر مقلق للغاية، فيما طالب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المنظمة الأممية بفتح "تحقيق فورا في الأسلحة المضبوطة".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها أنقرة "شحنات موت" إلى ليبيا، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، ضبط خفر السواحل اليوناني، سفينة محملة بمتفجرات وهي في الطريق إلى ليبيا؛ حيث كانت ترفع علم تنزانيا، إلا أنها أخذت حمولتها من مينائي مرسين والإسنكدرونة التركيين، وحددت الوجهة في جيبوتي وعمان.

وتم رصد السفينة قرب جزيرة كريت، السبت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت حظراً على الأسلحة المنقولة إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي عام 2011.

ومددت الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي حظرا على السلاح لليبيا لعام آخر.