عمال ليبيا ينتفضون ضد المليشيات.. ويطالبون بالانتخابات
انضم الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا لحراك غاضب تنديدا بالأوضاع السياسية والأمنية المتردية في ليبيا مطالبا بإجراء الانتخابات.
وفي بيان مصور، قال الاتحاد إن ليبيا تعاني من ظروف عصيبة من فساد وانقسام سياسي قد تصل إلى إفلاس الدولة مع تهميش جميع شرائح الشعب وأولهم العمال الكادحين من ذوي الدخل المحدود.
وأعلن الاتحاد انضمامه لحراك "اغضب من أجل الوطن"، والوقوف وقفة تاريخية مع الوطن والمواطن مع هذا التلاعب من المسؤولين الفاسدين وأصحاب القرار.
وطالب الاتحاد بسحب الثقة من الأجسام السياسية التي فشلت في تحقيق ما يطلبه الشعب، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
ويعاني الليبيون من أزمات خانقة في ظل الانقسام السياسي الحاصل وتردي الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية وسطوة المليشيات على السلطة وتوغلهم في القرارات المصيرية للدولة، وتسببهم في حالة القوة القاهرة التي على أساسها تم تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أعلن عدد من السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني الليبيين تأسيسهم لحراك "اغضب من أجل الوطن" في كافة المدن والمناطق بهدف إنهاء الفوضى والانقسام والذهاب إلى الانتخابات.
وقال أحمد النمر قائد الحراك في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن الشعب الليبي سئم من كل ما يعانيه على مدى 11 عاما من الانسداد السياسي والفوضى والاقتتال وغياب السيادة وانعدام الدواء وندرة الغذاء والتكالب المسموم على السلطة.
وأوضح النمر أن الحراك المدني الوطني غير المحسوب على أي طرف، بدأ التحرك في العديد من المدن الليبية لمخاطبة الليبيين وتوعيتهم بهدف الحملة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع استمارات لسحب الثقة من كافة الأجسام السياسية وتنظيم عدد من التظاهرات والحراكات السلمية.
وكشف النمر عن تنظيم العديد من التظاهرات الحاشدة بعد أن تم إعطاء الفرصة للسياسيين مرارا للاتفاق فيما بينهم دون الوصول إلى نتيجة تنهي الوضع المأساوي الحاصل مع انتشار الفساد، وتدهور الوضع الاقتصادي حيث توشك الدولة على إعلان إفلاسها.
وطالب الجيش الليبي بحماية الشعب وخياراته، وتأمين هذه التظاهرات والاستجابة لمطالباته وحقوقه ودعمه للوصول إليها، لإجراء الانتخابات لإنهاء الحالة الكارثية الحالية.
