بيان رسمي: هزة عنيفة للاقتصاد التركي بعد أزمة الليرة

دفعت أزمة الليرة معدلات نمو الاقتصاد التركي لهبوط عنيف في الربع الثالث من العام الجاري ،وفق بيانات رسمية.

وقال معهد الإحصاء التركي في بيان له، الإثنين، إن معدلات نمو الاقتصاد بلغت 1.6% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع  11.6% في الربع الثالث من 2017 ،ما يشير إلى هزة عنيفة تعرض لها الاقتصاد التركي بسبب أزمة الليرة خلال الفترة المذكورة.

وتشير البيانات إلى أن النمو المسجل في الربع الثالث 2018 يعد الأدنى منذ الربع الثالث 2016، حين بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي (0.8 سالب)، وفق أرقام معهد الإحصاء التركي.

وشهدت الليرة التركية أزمات متتالية منذ أغسطس/ آب 2018، بسبب أزمة بين واشنطن وأنقرة على خلفية احتجاز الأخيرة القس الأمريكي، الذي أفرج عنه لاحقا.

وأدت أزمة الليرة إلى ارتفاع مستويات التضخم لأعلى نسبة منذ 15 عاما، إلى حدود 25%، وفق أرقام معهد الإحصاء التركي، إذ صعدت أسعار السلع لمستويات كبيرة.

وهبطت الليرة التركية في أغسطس آب الماضي لمستويات متدنية، عند 7.2 ليرة لكل دولار واحد، من متوسط 3.75 ليرة لكل دولار مطلع العام الجاري.

وبلغ نمو الاقتصاد التركي في 2017، نحو 7.4% وسط توقعات لصندوق النقد الدولي عدم تجاوزه حاجز 2.5% خلال العام الجاري 2018.

وبحسب بلومبرج، فإن القادم أسوأ لليرة، التي تشهد أدنى مستوياتها بالتزامن مع زيادة معدل الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 16 عاما هي فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن الشركات التركية غير المالية ترزح تحت تل من الديون والالتزامات بلغت قيمتها حتى أغسطس الماضي نحو 331 مليار دولار، وهو رقم أكثر 3 مرات من قيمة أصولها بالعملات الأجنبية.