تركيا تتخلى عن حليفتها إيران وتوقف شراء النفط من طهران
مشتريات شركة التكرير التركية توبراش، المشتري الرئيسي للخام في تركيا من النفط الإيراني، هبطت إلى الصفر في نوفمبر/تشرين الثاني.
أفادت بيانات من مصدر بقطاع الشحن أن مشتريات شركة التكرير التركية توبراش، المشتري الرئيسي للخام في تركيا، من النفط الإيراني هبطت إلى الصفر في نوفمبر/تشرين الثاني من نحو 129 ألف برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء قرار وقف شراء النفط الإيراني، رغم أن تركيا من بين 8 دول معفاة من العقوبات الأمريكية على إيران، بما يسمح لها بشراء الخام الإيراني، لكن لم يتم الإعلان عن الإعفاء حتى أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
- صحيفة أمريكية: عقوبات إدارة ترامب الجديدة تخنق اقتصاد إيران
- إنفوجراف.. العقوبات الأمريكية على إيران في عهد ترامب
وطبقت أمريكا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران، والتي أعلنت عنها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/أيار الفائت.
والعقوبات -سواء كانت الحزمة الأولى أم الثانية، كانت مفروضة على طهران قبل عام 2016، أي قبل توقيع الاتفاق النووي بين (5+1) الكبار.
وأصبحت صناعة النفط وإنتاجه وتصديره، في عاصفة العقوبات الثانية، سواء لطهران أو لأي شركة أو دولة متعاونة معها، باستثناء قائمة من الدول المعفاة من أي عقوبة أمريكية.
ومن المقرر أن تواجه أي شركة أجنبية، تساعد في إنتاج أو تطوير حقول نفطية تتبع إيران، عقوبات قاسية بحسب تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتنص العقوبات الثانية على أن أي صادرات نفطية لغير دول حددتها واشنطن (8 دول)، ستقابل بعقوبات أكبر على طهران والدول المستقبلة للخام.
وإلى جانب العقوبات النفطية، ستفرض واشنطن كذلك عقوبات مالية وستقيد أي تحويلات بالنقد الأجنبي سواء الداخلة أم الخارجة من إيران.
وستكون شركة التحويلات المالية العالمية "سويفت"، تحت أنظار الإدارة الأمريكية، إذ توعد البيت الأبيض، سويفت، بعقوبات حال التعاون مع طهران.
ولن تستطيع أي مؤسسة مالية أجنبية، التعامل تجارياً مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد .
تأتي هذه العقوبات ضمن جولة ثانية سبقتها عقوبات أخرى، بدأت تنفيذها فعلياً في أغسطس/آب الماضي، واستهدفت قطاعات التجارة والبنوك.
وتتألف العقوبات الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب الفائت، ما يلي:
- شراء الحكومة الإيرانية للدولارات أو عمليات البيع والشراء الدولية لكميات كبيرة من العملة الإيرانية المتعثرة.
- الاستثمار في سندات الخزينة الإيرانية.
- تجارة الذهب أو غيره من المعادن الثمينة والألومنيوم والصلب والكربون أو الجرافيت.
- التجارة في قطاعي السيارات والطيران التجاري.
- الواردات الأمريكية من السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.
aXA6IDE4LjE4OC4xNzUuNjYg جزيرة ام اند امز
