عقبات الحوار الليبي.. خبراء يقدمون خارطة الخروج من النفق
خارطة طريق يرسمها خبراء لاستئناف الحوار بين أطراف الأزمة الليبية باعتباره المحرك الأساسي للخروج من النفق والعبور نحو الاستقرار.
وبالآونة الأخيرة، تواترت دعوات محلية ودولية من أجل استئناف الحوار بين الأطراف الليبية، بهدف إنهاء الأزمة.
وتوقف الحوار الليبي الذي أسفر عن توحيد السلطة التنفيذية وخطوات متقدمة في توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية والاقتصادية المختلفة وكذلك حول القاعدة الدستورية، فجأة ما أعاد شبح الانقسام من جديد.
"العين الإخبارية" تواصلت مع عدد من الخبراء السياسيين والأمنيين الليبيين ممن أوضحوا أسباب عرقلة الحوار الليبي وسبل استئنافه.
ويجمع الخبراء على أن الحوار الليبي- الليبي هو أساس حل الأزمة داعين إلى ضرورة المكاشفة وطرح جميع الملفات للخروج من النفق الذي امتد لأكثر من 10 سنوات.
غياب الثقة
يقول أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن الدعوات المحلية والدولية لاستئناف الحوار بين الأطراف السياسية خاصة مجلسي النواب والدولة الاستشاري حول القاعدة للدستورية للانتخابات هي دعوات مهمة وتتوافق مع متطلبات المرحلة ورغبة الشعب الليبي.
ويؤكد حمزة في حديث لـ"العين الإخبارية" أن هذه الدعوات تعمل على كسر حالة الجمود السياسي وإنهاء حالة الانسداد التي تمر بها البلاد والأزمة التي طال أمدها وتسريع وتيرة الجهود الدافعة لإقامة الانتخابات.
ولفت إلى أن الحالة الليبية تستدعي استكمال الخطوات التي بدأها المجلسان وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، والعمل على إحداث تغيير سياسي في مسار تشكيل حكومة موحدة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي القائمة وأثرها وتداعياتها على إجراء الانتخابات والتسوية السياسية للأزمة.
وبحسب حمزة، فإن العراقيل التي حالت دون استئناف الحوار من بينها حالة عدم الثقة بين المجلسين والمناكفات التي تحدث وتحول دون استكمال القاعدة الدستورية إلى جانب ضغوط محلية ودولية تسعى لإفشال هذا الحوار.
واختتم بالقول إن الرؤية السياسية للمبعوث الأممي الجديد عبدالله باثيلي قد تساهم إلى حد بعيد في كسر الجمود بين المجلسين وتسريع وتيرة التوافقات بينهما، كما يعول على دور جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لإنهاء القاعدة الدستورية والانقسام السياسي.
رؤية موحدة
من جانبه، يرى الدكتور وليد مؤمن الفارسي، الخبير السياسي الليبي، أن الوضع مربك ومتخبط بين السلطات الليبية المختلفة وعدم وجود تفاهمات حول رؤية واضحة لإنهاء الأزمة.
ويقول الفارسي لـ"العين الإخبارية" إن من أهم العوائق التي تواجه إنهاء المرحلة كثيرة ولكن لا بد من تفاهمات محلية إلى جانب التفاهمات الدولية والتي لها دور كبير، إلا أن الإشكالية في تواجد الأجسام السياسية التي تتصيد في المشهد.
ويعتبر أن الليبيين يعتقدون أن إنهاء أزمة القاعدة الدستورية يتطلب أمدا طويلا، خاصة في ظل عدم وجود رؤية جديدة للحل مع المبعوث الأممي.
وتابع أن الحل لا بد أن يسير عبر مسارات مختلفة وليس فقط في مسار واحد، وأن حصر الحوار في المسار الدستوري فقط له أغراض بعينها لإطالة أمد الأزمة، حيث تم تجاهل المسار الأمني كمثال وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحل المليشيات.
وأشار إلى ضرورة وجود إرادة وطنية لإنهاء الأزمة في ظل عدم وجود تفاهمات بين الأطراف الداخلية والخارجية، وتغير رؤى وتوجهات الفواعل الدوليين، مؤكدا أن دعوة القيادة العامة للجيش الليبي بضرورة إحداث تغيير والذهاب إلى الانتخابات هو شيء مهم ويؤيده جميع الليبيون.
وشدد على أن الليبيين يعولون بشكل كبير على الدور الإقليمي خاصة من الدول العربية ودول الجوار ، للتوسط وخلق توافق بين الأطراف المختلفة لجمع الأجسام المختلفة للوصول لرؤية موحدة للأزمة.
معضلة الإخوان
المحلل السياسي والعسكري الليبي محمد الترهوني يعتبر من جهته أن المعضلة الأساسية التي تعرقل أي اتفاق سياسي أو عسكري أو أي اتفاق لنبذ الخلاف وتوحيد الكلمة تكمن في تنظيمات الإسلام السياسي المتمثلة في تيار الجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم الإخوان الإرهابيين.
ويقول الترهوني لـ"العين الإخبارية" إن من أهم معرقلات الوصول إلى اتفاق ليبي ليبي هو هذا التيار المتشدد منذ انتخابات المؤتمر الوطني الذي كان متشبعا بتنظيم الإخوان ويرفض وجود اتفاق ليبي ليبي والذي يعني نهاية التنظيمات الإسلامية في السياسة الليبية.
وأردف أن الليبيين الآن أمام معضلة رئيسية أخرى وهي الانقسام السياسي بتمسك الحكومة منتهية الولاية بالسلطة رغم سحب الثقة منها، لأن الاتفاق بين الليبيين يعني نهايتها إلى الأبد.
وبالنسبة للخبير، فإن الذهاب إلى حوار ليبي ليبي يتطلب أولا إزاحة ما يسمى بتراكمات التنظيمات الإسلامية ومليشياتها، وإجبارها على السير في اتجاه التوافق والاستجابة لمبادرات الجهات الشرعية للحل.
كما شدد على أن أهم ما يواجه الحوار الليبي الآن هو أزمة الثقة الناتجة عن التلاعب بالانتخابات من قبل كثير من الأطراف وعلى رأسها الحكومة منتهية الولاية، ومساعي تيار الإسلام السياسي لتشويه السلطة القضائية التي تشرف على الطعون الانتخابية ونسف كثير من القوانين.
واختتم بالقول إن التيار المتشدد يسعى لتجديد سيناريو المؤتمر الوطنية بإجراء انتخابات نيابية فقط دون الانتخابات الرئاسية بهدف تمرير القوانين التي تضمن بقاءهم، وقد يسعون لتحويل انتخاب الرئيس من خلال تصويت النواب وليس التصويت الشعبي.
وسبق أن دعا القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، خلال احتفال شعبي ضخم بمناسبة الذكرى الـ 71 للاستقلال، لإعادة استئناف الحوار الليبي الليبي وهو ما توافق مع الدعوات الدولية المختلفة.
وأعلن حفتر خلال الكلمة عن فرصة أخيرة للأطراف السياسية ترسم من خلالها خارطة طريق لإجراء الانتخابات، مؤكدا أنه يجب التسامح ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية.
aXA6IDE4LjIxOC4yNDUuMTc5IA== جزيرة ام اند امز
