سباق الأمتار الأخيرة بين لندن وبروكسل.. 3 خطوط لتسوية ما بعد بريكست

اتفاق تجاري أو فشل سياسي.. بديلان لا ثالث لهما أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ختام مفاوضات ما بعد بريكست بين الجانبين.

بعد 8 أشهر من المحادثات الشاقة في خضمّ الأزمة الصحية، يبدأ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غدا الإثنين الجولة الأخيرة من المفاوضات حول مرحلة ما بعد بريكست للتوصل في ختامها إلى اتفاق تجاري غير مسبوق، أو في خلاف ذلك إلى فشل سياسي مرير. 

وتتعثر المفاوضات بسبب ثلاث مسائل: الضمانات المطلوبة من لندن فيما يتعلق المنافسة، ووصول الأوروبيين إلى مناطق الصيد في المياه البريطانية، وطريقة إدارة الخلافات في الاتفاق المستقبلي.

وخرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن تأثير الانفصال لن يظهر قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي يُفترض أن يتواصل خلالها تطبيق المعايير الأوروبية. 

وفي هذه الفترة أيضاً، تعهّدت لندن وبروكسل بإبرام اتفاقية تجارية باسم "لا رسوم جمركية، وصفر حصص" للحدّ قدر الإمكان من العواقب السلبية لبريكست والتي لا يمكن تجنّبها. 

• مفاوضات "ما بعد بريكست" في مهب الريح.. رفض بريطاني وتهديد أوروبي
• كورونا وبريكست يقودان بريطانيا لصدمة مزدوجة

لكن قبل أقل من 50 يوماً من نهاية العام، تراوح المحادثات مكانها رغم أنها مكثفة. 

ويعتبر دبلوماسي أوروبي أن "المنطق والعقل يجب أن يسمحا بالتوصل إلى اتفاق". ويتابع "لكن ما اتضح خلال السنوات الأخيرة هو أن المنطق الاقتصادي والحسّ السليم لا يكفيان لشرح ما يحصل في ملف بريكست". 

من الاستفتاء على بريكست في يونيو/ حزيران 2016 إلى التوصل في نهاية العام 2019 في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق ينصّ على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مروراً بالقانون البريطاني الذي يشكك بالاتفاق نفسه، كان مسلسل الانفصال مليئاً بالتقلبات. 

- بايدن "أقل وداً" 

وكان آخر تطوّر في هذا الملف استقالة دومينيك كامينجز مهندس حملة 2016 لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة من منصب كبير مساعدي رئيس الوزراء بوريس جونسون. وجاء ذلك بعد استقالة لي كاين، مدير الاتصالات لدى جونسون، والذي يعد حليفا مقرّبا من كامينجز.

ويقول النائب الأوروبي الداعي للمحافظة على البيئة فيليب لامبيرتس إن هاتين الاستقالتين "تسمحان بالتفكير بأن (جونسون) مستعدّ لتقديم التنازلات الضرورية للتوصل إلى اتفاق على الأقل". 

ويرى أن جونسون "حسب" الأمر، فبين انتخاب جو بايدن "رئيساً أمريكياً أقلّ وداً من (سلفه...) ووضع اقتصادي مأساوي، لا يمكن أن يدفع ثمن بريكست من دون اتفاق". 

إلا أن فرضية اعتدال النهج البريطاني رفضتها رئاسة الوزراء بشكل قاطع. 

وفي الوقت الذي يتمّ الاستعداد لاستئناف المفاوضات في بروكسل، بقيادة ميشال بارنييه من الجانب الأوروبي وديفيد فروست من الجانب البريطاني، يستحيل توقع النتائج. 

هناك أمر مؤكد وحيد هو أنه يجب التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة للتمكن من المصادقة عليه في الوقت المناسب من جانب البرلمانين البريطاني والأوروبي. 

ويمكن أن يشكل مؤتمر عبر الفيديو الخميس القادم يجمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي - وهو مخصص حتى الآن لأزمة كوفيد-19 - موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق. لكن لا يمكن استبعاد تمديد جديد للمحادثات. 

في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستخضع المبادلات بين بريطانيا والاتحاد إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، مع إعادة فرض رسوم جمركية كبيرة جداً في بعض الأحيان، لكن أيضاً ستواجه عقبات غير متعلقة بالرسوم الجمركية (مثل الحصص والمعايير التقنية والصحية). 

- طابور من الشاحنات

وسيتسبب الخروج من الاتحاد من دون اتفاق بمزيد من التداعيات للاقتصادات المتضررة أساسا جراء وباء كوفيد-19، لكن بشكل أكبر للاقتصاد البريطاني، إذ إن المملكة المتحدة تصدّر 47% من منتجاتها إلى القارة، في وقت لا يصدر الاتحاد سوى 8% من بضائعه إلى بريطانيا.

وفي حال الانفصال بدون اتفاق، تعتبر لندن أن سبعة آلاف شاحنة يمكن أن تعلق في منطقة كينت (جنوب شرق) لحوالى يومين من أجل عبور النفق. 

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني مؤخراً "إذا لم نتمكن من إبرام اتفاق، سيمثل ذلك فشلاً كبيراً للسياسة والدبلوماسية". 

وتتعثر المفاوضات بسبب 3 مسائل: الضمانات المطلوبة من لندن فيما يتعلق المنافسة، ووصول الأوروبيين إلى مناطق الصيد في المياه البريطانية، وطريقة إدارة الخلافات في الاتفاق المستقبلي. 

فيما يخصّ المنافسة، يريد الاتحاد الأوروبي التأكد من أن المملكة المتحدة لن تنحرف عن المعايير البيئية والاجتماعية النافذة بالإضافة إلى أنها لن تقدم مساعدات لشركاتها بشكل غير محدود، فيما هو مستعد لفتح أمامها سوقه التي تضمّ 450 مليون مستهلك. 

في حال لم يتمّ احترام ذلك، يرغب الاتحاد في فرض عقوبات فورية لحماية شركاته، الأمر الذي ترفضه لندن. 

ويوضح دبلوماسي أوروبي أنه "إما أن يوافق البريطانيون وننتقل إلى مفاوضات صعبة بشأن الصيد، أو أن يرفضوا وسنكون قد تخطينا الوقت المتاح وحينذاك لن تتوصل المفاوضات إلى أي نتيجة".