إخوان تونس يخسرون معركة تركيع الإعلام في "موقعة" الوكالة

محاولات إخوان تونس لتركيع الإعلام تنكسر على صخور أصوات رفض الأيادي المتسللة عبر تعيينات سياسية تعمل لخدمة أجندات حزبية.

 أصوات نجحت في دحر مخطط إخواني يرمي لوضع اليد على وكالة الأنباء التونسية، عبر تعيين مدير عام لها موالٍ لـ"النهضة" الإخوانية، في محاولات ترنو لكسر عزلة الحركة شعبيا وتراجع رصيدها الانتخابي.

ويعتبر مراقبون تونسيون أن تاريخ الإخوان في تونس ملطخ بالاعتداءات على الحريات وتوظيف أجهزة الدولة لقمع الأصوات المعارضة والتيارات السياسية المدنية.

يضاف إليها ما حدث قبل أسبوع عندما تم الاعتداء على صحفيي وكالة الأنباء الرسمية بسبب رفضهم تعيين الإخواني كمال ين يونس على رأس إدارتها.

وإثر انكشاف المخطط الإخواني لتركيع الإعلام، قدم بن يونس استقالته إلى رئاسة الحكومة، بعد الرفض الصارم الذي أبداه صحفيو الوكالة الرسمية والعاملون بها لتعيينه.

وبعد اعتصام استمر 13 يوما بمقرّ الوكالة، وعقب اقتحام بن يونس المكان تحت حماية القوات الأمنية والاعتداء بالعنف على المعتصمين، أعلنت جميع الأطراف المعنية بالقطاع الإعلامي التونسي، من نقابة صحفيين ونقابة إعلام تابعة للمركزية الإعلامية ومنظمات حقوقية، تنديدها ورفضها الاقتحام والعنف والتسمية التي "لا تخضع للمقاييس المهنية".

واعتبر عضو نقابة الصحفيين التونسيين، سامي نصر، أن التراجع عن تعيين بن يونس "لطمة قوية تلقتها الحكومة التي حاولت بالعنف والقهر، وضع صحفي موال للإخوان على رأس وكالة الأنباء الوطنية الوحيدة في تونس".

وأضاف نصر، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن النقابة التونسية للصحفيين "ستعمل على التصدي لكل محاولات الاختراق الحزبي للمؤسسات الإعلامية الرسمية"، مؤكدًا أن هناك وحدة بين مختلف الصحفيين في تونس للنأي بالوكالة الرسمية للأنباء عن كل التجاذبات السياسية.

من جانبه، رأى منصور الطريقي، الباحث في العلوم السياسية بالجامعة التونسية، أن تراجع الحكومة عن تعيين بن يونس (الذي تم دفعه للاستقالة ) هو "هزيمة للإخوان في مخططاتهم الهادفة لتدجين الإعلام".

وتابع قائلا: "حركة النهضة تعلم أن شعبيتها انهارت في السنوات الأخيرة، وتبحث عن شراء منابر إعلامية لتحسين صورتها"، مشيرا إلى أن فضائح ثروة زعيم الإخوان راشد الغنوشي وصهره لن تمحوها محاولات الاختراق الإجرامية.

نقابة وكالة الأنباء الأساسية وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، طالبتا من جهتهما، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، بتعديل القانون المؤسس للوكالة الصادر عام 1961، والتنصيص ضمنه على الاستقلالية الصحفية لها وفق المعايير الدولية.

كما دعتا إلى حوكمة التعيين في منصب الرئيس المدير العام للوكالة وفق المعايير الدولية لوكالات الأنباء في الدول الديمقراطية، والنأي به نهائيا عن التدخلات والتّأثيرات الحكومية والسياسية والحزبية.

وتطالب الهياكل النقابية رئيس الحكومة هشام المشيشي المكلف بإدارة وزارة الدّاخلية، بالاعتذار عن اقتحام قوات الأمن مقر الوكالة والاعتداء على الصحفيين والعاملين بها.

كما طالبت بوقف كل التّتبعات القضائية ضد صحفيي وموظفي الوكالة إثر الشكاوى الكيدية المقدّمة ضد حقهم في التعبير.