جحيم الخسائر يكوي المستثمرين في الصناديق التركية

تكبد المستثمرون في صناديق الاستثمار التركية خسائر متباينة خلال أبريل/نيسان الماضي، مدفوعة بتراجع حاد في الليرة التركية

تكبد المستثمرون في صناديق الاستثمار التركية خسائر متباينة خلال أبريل/نيسان الماضي، مدفوعة بتراجع حاد في الليرة التركية مقابل سلة من النقد الأجنبي إلى متوسط 7 ليرات للدولار الواحد، وهو ما أثر على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي في البلاد.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، الأحد، إن المستثمرين في البلاد سجلوا خسائر في استثماراتهم بقطاعات الفائدة على الودائع في القطاع المصرفي المحلي، إضافة إلى أدوات الدين المحلي الحكومي (GDDI)، وبورصة الأوراق المالية في البلاد.

•  وسط انهيار الليرة.. تركيا ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 5 أيام
• الليرة التركية حائرة بين ضربات كورونا وأخطاء أردوغان

وذكر الإحصاء التركي في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن نسبة الخسائر التي تكبدها المستثمرون في الفائدة على الودائع داخل القطاع المصرفي التركي بلغت 0.58% خلال أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.

في نفس الاتجاه الهبوطي، سجل المستثمرون في بورصة الأوراق المالية (بورصة إسطنبول)، خسائر بنسبة بلغت نحو 0.27% خلال مارس/آذار الماضي على أساس شهري، وبنسبة هبوط بلغت 9.73% على أساس سنوي مدفوعة بالهبوط الحاد في مؤشر البورصة.

وأورد تقرير الإحصاء اليوم، أن نسبة الخسائر التي تكبدها المستثمرون في أدوات الدين الحكومية التركية (سندات، أذونات، صكوك)، بلغت 1.09% خلال مارس/آذار الماضي وعلى أساس شهري، بحسب البيانات الرسمية.

وكانت الاستثمارات الأجنبية هي الوحيدة التي حققت أرباحا- أي تلك غير المرتبطة بالأدوات النقدية التركية، إذ صعد معدل الربح الحقيقي الشهري للدولار الأمريكي بمعدل 6.66% واليورو بنسبة 4.80% والذهب بنسبة 12.90% بحسب الأرقام الرسمية. 

وتتحضر الأسواق التركية بفعل هبوط الليرة إلى ارتفاع وتيرة طلب النقد الأجنبي من البنوك ومحال الصرافة، لتجنب خسائر أكبر في ودائع العملات بالعملة المحلية، التي تآكلت بفعل هبوطها أمام الدولار الأمريكي.

ويبلغ سعر صرف الليرة التركية بحسب أحدث إغلاق، الجمعة نحو 7.08 ليرة/دولار واحد، مقارنة مع متوسط 5.8 ليرة بنهاية العام الماضي 2019، وفق أرقام البنك المركزي التركي.

يأتي ذلك، بينما شهد الاقتصاد التركي خلال 2019 والربع الأول 2020 مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقرارا، أخيرا تفشي فيروس كورونا.