ترقب في مصر لأسعار السيارات الأوروبية بداية 2018
رئيس مصلحة الجمارك المصرية يقول إنه سيتم خصم 10% مع بداية عام 2018 من الرسوم الجمركية علي جميع السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي.
رهن مستوردون في مصر زيادة مبيعات السيارات الأوروبية في البلاد مطلع يناير المقبل، بقيمة الجنيه المصري أمام اليورو، ونسبة الزيادة السنوية من الشركات المصنعة.
وقال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية: "سيتم خصم 10% مع بداية عام 2018 من الرسوم الجمركية علي جميع السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي وفقا لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية"، متوقعا انتعاشا في المبيعات.
وبعد هذا الخفض الجديد للجمارك على تلك السيارات ووفقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين يصل الإعفاء الجمركي إلى 80 %، على أن يصبح مع بداية عام 2019 زيرو جمارك.
وأضاف عبد العزيز أن الإعفاءات الجمركية تمنح فرصا أكبر لمستوردي السيارات من الاتحاد الأوروبي. ( اليورو يساوى 20.8 جنيه)
"وسيتم تطبيق بند الخفض الجمركي لتصبح الجمارك على السيارات ذات السعة 1600 سي سي فما أقل 12% بينما السيارات الأكبر من 1600 سي سي تصبح 40.5 %. "
ورأى علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية لـ "بوابة العين"، أن الانخفاض في أسعار السيارات الأوروبية سيكون بنسب ضئيلة، نظرا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.
وطبقت الحكومة قانون الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت 10%، وحدد القانون سعر الضريبة 13% ثم زادت بداية من العام المالي 2017-2018 الذي بدأ أول يوليو إلى 14%.
ويرتبط انخفاض أسعار السيارات في مصر أيضا بسياسة الشركات المصنعة في أوروبا والتي غالبا ما ترفع أسعار السيارات سنويا وهو ما يعوض نسبة الانخفاض الجمركي في مصر ويحافظ على سعر السيارة في السوق.
وكشف السبع عن أن مبيعات السيارات في 2017 انخفضت بنسبة 40%، وقال إن عدد السيارات المستوردة حتى شهر أكتوبر من العام الحالي وصل إلى 40 ألف سيارة - وهو عدد قليل - وبلغت نسبة السيارات الأوروبية منها 50%.
واتفق عادل بدير رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية على أن الأسعار الجديدة للسيارات ترتبط بقيمة العملة المصرية أمام اليورو والدولار، لأن المستورد يتعامل بالعملات الأجنبية.
وقال إن المستهلكين لن يشعروا بفارق الأسعار فيما يخص الموديلات الجديدة من السيارات لأن المصنعين يرفعون الأسعار سنويا بنسب مختلفة وفق التحديثات والمزايا.
