لوفتهانزا تخسر معركة قضائية بشأن خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات يورو
تكبدت لوفتهانزا خسارة قانونية بارزة بعد حكم أوروبي بشأن خطة إنقاذ حكومية، ما يسلط الضوء على تعقيدات الدعم خلال الأزمات وتأثير القواعد الأوروبية على كبرى شركات الطيران.
خسرت لوفتهانزا، الخميس، معركة قانونية بشأن خطة إنقاذ حكومية بقيمة 6 مليارات يورو (سبعة مليارات دولار) مُنحت لها خلال جائحة كورونا، بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بروكسل أساءت إدارة عملية الموافقة على ضخ الأموال.
وفقا لرويترز، حصلت أكبر مجموعة طيران في أوروبا من حيث الإيرادات على خطة الإنقاذ في عام 2020، بعدما أدت إجراءات الإغلاق الحكومية للحد من انتشار كوفيد-19 إلى توقف شبه كامل لحركة الطيران.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت على هذه الخطوة، غير أن شركتي الطيران منخفض التكلفة رايان إير وكوندور رفعتا دعوى قضائية، معتبرتين أن القرار يخالف قواعد الدعم الحكومي داخل الاتحاد الأوروبي.
وفقا لوكالة "فرانس برس"، رفضت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، طعنًا قدمته لوفتهانزا، وأيدت حكمًا سابقًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة قضى بإلغاء موافقة المفوضية على خطة إعادة الرسملة.
وقالت المحكمة في بيان: "ترفض محكمة العدل الطعن المقدم من لوفتهانزا، وبالتالي تؤيد حكم المحكمة العامة بإلغاء القرار الذي وافقت بموجبه المفوضية على إعادة رسملة لوفتهانزا".
وكانت المحكمة الأدنى درجة قد خلصت إلى أن المفوضية "انتهكت" قواعد الطوارئ التي وُضعت لتمكين الحكومات من دعم الاقتصاد خلال الأزمات.
من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها تدرس الحكم، بحسب ما أفاد متحدث باسمها، مشيرًا إلى استمرار التحقيق في خطة الإنقاذ المالي التي أُطلقت عام 2024.
يُذكر أن لوفتهانزا، التي تُشغّل أيضًا شركات مثل يورووينغز، والخطوط الجوية النمساوية، والخطوط الجوية السويسرية، وخطوط بروكسل الجوية، إضافة إلى استحواذها على حصة في شركة آي تي إيه الإيطالية، كانت قد سددت أموال خطة الإنقاذ.
ولم يتضح بعد التأثير النهائي لهذه الخسارة القضائية على الشركة، فيما اكتفت لوفتهانزا، في بيان مقتضب، بالإشارة إلى أنها أخذت علمًا بالحكم.
