«إم 23» والإعدامات.. الوجه الأكثر دموية للصراع شرقي الكونغو

أثار تقرير هيومن رايتس ووتش حول قيام حركة 23 مارس (إم 23)، بإعدام 21 مدنيًا في مدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية، موجة جديدة من القلق الدولي، ليس فقط بشأن طبيعة الانتهاكات، بل حول المسار الذي يتخذه الصراع.

ووفق التقرير، فقد أُعدم الضحايا بدم بارد خلال يومين فقط في فبراير/شباط الماضي، بعضهم وُجدت جثثهم ملقاة في مواقع بناء قرب معسكرات الجيش، وآخرون أطلق عليهم النار أثناء محاولتهم الفرار من عمليات اعتقال جماعية.

• خبراء لـ«العين الإخبارية»: تمرد «إم 23» ينذر بـ«بلقنة» الكونغو
• اتفاق كينشاسا و«إم 23».. «مبدأ هدنة» أم اختبار نوايا؟

هذه الوقائع لا تبدو تصرفات فردية أو معزولة، بل تُشير إلى ممارسة ميدانية منظمة للعنف، تنتهك بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق الإنسان.

العنف كسلاح للسيطرة

تبدو الإعدامات جزءًا من استراتيجية أوسع تمارسها "إم 23"، تهدف إلى فرض السيطرة من خلال الترهيب الجماعي، لا سيما في الأحياء والمناطق التي كانت تضم وجودًا سابقًا للجيش الكونغولي.

التوقيت كذلك ليس عرضيًا فقد تزامنت هذه الحوادث مع تصعيد ميداني كبير، استولت خلاله الحركة على مدينتي غوما وبوكافو، ما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.

اتهامات خارجية

وتتكرر الاتهامات من حكومة الكونغو الديمقراطية، ومن منظمات دولية، بشأن تورط رواندا في دعم "إم 23"، عبر التسليح أو تقديم الغطاء السياسي واللوجستي. إلا أن رواندا تنفي ذلك بشدة، معتبرة أن ما يجري في الكونغو شأن داخلي ناتج عن فشل كينشاسا في احتواء النزاعات المحلية.

هذا الاتهام – رغم نفي كيغالي – يجد صداه في تقارير أممية عدة، تشير إلى أدلة غير مباشرة على وجود دعم منظم، لا سيما مع تطور قدرات "إم 23" الميدانية وتسليحها. ومع ذلك، تبقى هذه المزاعم بحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف يوضح الحقيقة.

غياب الردع.. وقلق متصاعد

التقاعس الإقليمي والدولي عن وضع حد لتمدد "إم 23" يعزز مناخ الإفلات من العقاب. فمنذ بداية 2025، تراكمت تقارير الانتهاكات دون أن تُقابل بخطوات عملية رادعة.

وتخشى منظمات حقوقية من أن تتحول الإعدامات الميدانية إلى ممارسة متكررة، في ظل انهيار الثقة بين المدنيين والمجموعات المسلحة، وغياب حماية فعّالة من بعثة الأمم المتحدة (مونوسكو).

وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن القادة والمقاتلين المتورطين في الانتهاكات يجب أن يُحاسبوا جنائيًا، وهو مطلب يتجاوز البُعد الأخلاقي، ليشكل ضرورة سياسية وأمنية لمنع تكرار المأساة في مناطق أخرى من البلاد.