المقدونيون يوافقون على التسمية الجديدة لبلادهم.. واليونان ترحب

المقدونيون وافقوا بأكثرية كبيرة على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية" لبلادهم، ما سيفتح الباب أمامهم للتصالح مع اليونان.

وافق المقدونيون، الأحد، بأكثرية كبيرة على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية" لبلادهم، ما سيفتح الباب أمامهم للتصالح مع اليونان والتقرب من أوروبا، إلا أن نسبة الامتناع عن التصويت في الاستفتاء جاءت كبيرة.

• بدء الاقتراع في استفتاء على الاسم الجديد لمقدونيا
• اليونان تعتزم طرد دبلوماسيين روس.. والسبب "اتفاق مقدونيا"

 وبعد فرز 43,57% من بطاقات الاقتراع، بلغت نسبة التصويت بـ"نعم" 90,72% مقابل 6,26%، حسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية، وأعلن رئيس الحكومة الاشتراكي الديمقراطي زوران زايف في مؤتمر صحفي "أعتقد أن الغالبية الساحقة للمواطنين صوتت لصالح الطريق الأوروبية"، إلا أنه لم يتطرق إلى نسبة الامتناع الكبيرة التي كانت بحدود الثلثين قبل نصف ساعة من إقفال مكاتب الاقتراع، حسب آخر الأرقام التي قدمتها اللجنة الانتخابية.

ولإقرار نتيجة الاستفتاء لا بد من أكثرية ثلثي النواب، وهذا يعني أنه لن يكون بالإمكان الحصول على هذه الأكثرية دون موافقة 10 نواب من اليمين على نتيجة الاستفتاء، إضافة إلى النواب المؤيدين لرئيس الحكومة.

وقال زايف إن أكثر من 90% من الناخبين وافقوا من خلال الاستفتاء على هذا الاتفاق مع اليونان، وأضاف أنه يجب على البرلمان أن يثبت إرادة الغالبية.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الأحد، عن دعمه لزايف من أجل تطبيق الاتفاق المبرم بين بلديهما، وأشاد تسيبراس خلال اتصال هاتفي بـ"شجاعة وتصميم" نظيره المقدوني على مواصلة تنفيذ هذا الاتفاق.

بدوره دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى "احترام" نتائج الاستفتاء، وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن شؤون التوسيع يوهانس هان: "أتوقع من جميع الزعماء السياسيين احترام هذا القرار والمضي قدماً عبر إظهار المسؤولية والوحدة".

ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في 1991 اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، كونه اسم إقليم في شمال اليونان، كما أنها ترى في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي خصوصا الملك الإسكندر الأكبر، وتشتبه في أن جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية، لكن في يونيو/حزيران توصل رئيس الوزراء الجديد الاشتراكي الديمقراطي زايف إلى اتفاق تاريخي مع نظيره اليوناني تسيبراس، يقضي بأن تتوقف أثينا عن تعطيل انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي إذا وافقت، وفقط إذا وافقت، على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية".