بإثباتات أمام القضاء الأمريكي.. بريجيت ماكرون ترد على مزاعم التحول الجنسي

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لتقديم ملف علمي مدعوم بشهادات وصور شخصية أمام محكمة أمريكية، في محاولة لوقف حملة تشويه طالت حياتهما الخاصة.
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت اتخاذ إجراءات قانونية أمام محكمة أمريكية في ولاية ديلاوير، من خلال تقديم ملف متكامل يتضمن أدلة علمية وشهادات مختصين وصورًا فوتوغرافية، بغرض دحض رواية تم تداولها على نطاق واسع تفيد بأن بريجيت ماكرون وُلدت ذكرًا باسم "جان ميشيل ترونيو".
وقد جاءت هذه الادعاءات عبر تصريحات أطلقتها المعلّقة السياسية الأمريكية المحافظة كانديس أوينز، وترافقت مع موجة من الترويج لمحتوى رقمي احتوى على مزاعم مشابهة.
ماكرون وزوجته يواجهان حملة تشهير دولية
المحامي توم كلير، الممثل القانوني للزوجين ماكرون، صرّح خلال استضافته في بودكاست Fame Under Fire الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن ماكرون وزوجته سيقدمان ملفًا مفصلًا يتضمن أدلة قاطعة تُظهر بوضوح زيف تلك الادعاءات.
وأوضح أن محتوى الملف يتضمن تقارير علمية وشهادات خبراء، إلى جانب صور فوتوغرافية سيتم تقديمها ضمن الجلسات القضائية وفقًا لما تسمح به القوانين الأمريكية.
فيما يتعلق بخصوصية المواد، ومنها صور تظهر بريجيت أثناء الحمل وتوثّق مراحل تربيتها لأبنائها، أكد كلير أن هذه الوثائق لن تُعرض علنًا بل ستُقدّم ضمن نطاق المحكمة فقط. كما أشار إلى أن الزوجين تأثرا نفسيًا بهذه المزاعم، وخصوصًا بريجيت التي قررت تحمّل هذا العبء العلني دفاعًا عن الحقيقة.
تفاصيل قضية ماكرون وزوجته
تعود بداية هذه المزاعم إلى سبتمبر/ أيلول 2021، حين نشرت مجلة فرنسية يمينية متطرفة تُدعى Faits et Documents ادعاءات حول هوية بريجيت ماكرون. غير أن الرواية لم تنتشر على نطاق واسع إلا بعد قيام مدونتين فرنسيتين، ناتاشا راي وأماندين رواي، بإجراء مقابلة مصورة على يوتيوب دعمت تلك الفرضية.
هذا المحتوى لقي تفاعلًا كبيرًا لاحقًا، بعدما أعادت كانديس أوينز طرح الادعاءات نفسها عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس/ آذار 2024، مؤكدة أنها "تراهن بمستقبلها المهني على صحة المعلومات التي تروج لها".
أوينز ذهبت أبعد من ذلك، إذ ادعت أن بريجيت لم تنجب أبناءها الثلاثة، وأن زوجها السابق، الذي أُشيع أنه كان مصرفيًا متقاعدًا وتوفي عام 2020، لم يكن له وجود من الأساس. كما ضمّت روايتها اتهامات تتعلق بسرقة هوية وجرائم عنف، مدعية أن ما تم تقديمه في هذا الشأن يمثل نتائج "تحقيق موسع" أجرته المدونة ناتاشا راي.
دعوى ضد كانديس أوينز بعد اتهاماتها لبريجيت ماكرون
يُذكر أن الزوجين ماكرون كانا قد كسبا دعوى تشهير ضد راي ورواي خلال عام 2024، إلا أن محكمة الاستئناف الفرنسية قررت لاحقًا إلغاء الحكم بداعي حماية حرية التعبير، وهو ما دفع الفريق القانوني للرئيس الفرنسي إلى الاستمرار في استئناف الحكم أمام جهات قضائية أعلى.
وفي يوليو/ تموز الماضي، رفعت عائلة ماكرون دعوى جديدة في محكمة بولاية ديلاوير الأمريكية، تضمنت 218 صفحة من الوثائق والمرفقات، دون أن يتم الكشف عن القيمة المطلوبة للتعويض.
وأكد البيان الصادر ضمن ملف الدعوى أن أوينز "استمرت في تكرار الأكاذيب رغم التنبيهات القانونية المتعددة"، مع الإشارة إلى أن الحملة تستهدف الإساءة للأسرة وكسب الاهتمام الإعلامي.
جاء في نص البيان: "اضطررنا إلى اللجوء للمسار القضائي بعدما رفضت السيدة أوينز وقف تداول هذه الأكاذيب، على الرغم من تلقيها تحذيرات قانونية واضحة. هدفنا هو تصحيح الوقائع ووضع حد لهذا التسلسل من التشهير المنظم".
القضية، التي لاقت اهتمامًا واسعًا على مستوى دولي، تُعد من أكثر الملفات القانونية حساسية بالنسبة لشخص يشغل منصبًا رئاسيًا حاليًا، في وقت يسعى فيه الزوجان ماكرون لتثبيت الوقائع عبر الوسائل القانونية ومواجهة تبعات تلك الحملة إعلاميًا وقضائيًا.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAg
جزيرة ام اند امز