"صداع التقاعد" يطيح بشعبية ماكرون.. أدنى مستوى منذ 3 أعوام

تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام، وذلك في ظل استمرار معارضة خطته لإصلاح نظام المعاشات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاعا أجراه معهد إيفو لصالح صحيفة جورنال دو ديمانش أظهر أن 32% فقط من الفرنسيين سعداء بأداء الرئيس، بانخفاض بواقع نقطتين مقارنة بالشهر الماضي.

وكانت آخر مرة تصل فيها شعبية ماكرون لهذا المستوى مطلع عام 2020، عندما أصابت الاحتجاجات على مقترح سابق لإصلاح المعاشات فرنسا بالشلل.

وعند ذلك تراجع ماكرون، معللا الحاجة للتركيز على جائحة كورونا.

• احتجاجات مليونية في فرنسا.. صداع التقاعد يؤرق ماكرون

وأثارت خطته الحالية، التي تشمل فقرة تنص على رفع سن التقاعدد من 62 إلى 64، احتجاجات ومظاهرات منذ يناير /كانون الثاني الماضي.

وأظهر استطلاع منفصل هذا الأسبوع استمرار معارضة 67% لإصلاح قانون التقاعد، كما أن النقابات العمالية هددت بإصابة فرنسا بالشلل في السابع من آذار/مارس المقبل في حال لم يتراجع ماكرون مجددا.

والجمعة الماضي، خرج مئات آلاف الفرنسيين في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون،المتعلقة بمعاشات التقاعد ورفع سنه.

وشارك نحو 440 ألف شخص في مسيرات بالمدن والبلدات الفرنسية، مع تنظيم مسيرات كبرى في مرسيليا ورين وبوردو، وتوقف العمال في المطارات وشبكة السكك الحديدية وقطاع الطاقة عن العمل لدعم الاحتجاجات.

وزارة الداخلية ذكرت أن عدد المشاركين ليس بحجم الاحتجاجات السابقة، بيد أن نقابة الكونفدرالية العامة للشغل "سي.جي.تي" قدرت المحتجين بحوالي 1.3 مليون شخص خرجوا إلى الشوارع.

وسن التقاعد الآن في فرنسا 62 عاما، غير أن الأشخاص الذين يتقاعدون في المتوسط في وقت لاحق، مثل أولئك الذين لم يدفعوا مستحقاتهم لفترة كافية من أجل المطالبة بأجر تقاعدي كامل فإنهم يعملون لفترة أطول، ويدفع معاش تقاعدي كامل من سن 67، بغض النظر عن عدد سنوات الاشتراك، وتهدف الحكومة إلى الإبقاء على هذا الحكم.

ويعتبر إصلاح نظام التقاعد جزءا أساسيا من برنامج ماكرون. وهو ما تعارضه أحزاب سياسية من اليسار والتيار القومي اليميني.

ويقيد حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الافتقار إلى الأغلبية، الكفيلة بدعم مقترحات المشاريع، وتحتاج إلى دعم الجمهوريين المحافظين لتمرير الإجراء.