عيد العمال بفرنسا.. "معركة التقاعد" على حلبة الصبر قبل الشهر الفارق
يكافح عمال فرنسا من أجل تعقيد مهمة قيادة البلاد أمام الرئيس ماكرون الذي استعان بقفاز "الأمر الواقع" لتمرير قانون التقاعد المثير للجدل.
وتبدو المعركة اليوم موقعة لاختبار الصبر، إذ يراهن ماكرون على تثبيت الأمر الواقع وصولا إلى سبتمبر/أيلول حيث يدخل قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما حيز التنفيذ، فيما يراهن العمال على الصبر والنفس الطويل من أجل وأد القانون.
وتريد النقابات العمالية في فرنسا انتهاز فرصة الأول من مايو/أيار، عيد العمال على مستوى العالم، لحشد المزيد من الناس للاحتجاج ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الذي وقعه ماكرون من دون تمريره على البرلمان.
لكن ماكرون الذي أعلن في وقت سابق برنامج 100 يوم كمحاولة لتجاوز عثرة القانون، لن يجد الطريق ممهدا في ولايته الثانية على الأرجح.
وتتهاوى شعبية ماكرون بعنف في استطلاعات الرأي لكن الرئيس الذي نجح بالفعل في انتخابات لولاية ثانية يعمل بحرية أكبر، وهو ما تعتزم الحركة الاحتجاجية على ما يبدو في تحديه باستمرار وضع عراقيل أمام الرئيس.
وأعيد انتخاب ماكرون قبل نحو عام بعد أن هزيمة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الدورة الثانية، تماما كما حصل قبل خمس سنوات.
لكن انطلاقة ماكرون، البالغ من العمر 44 عاما، كانت إلى حد بعيد كارثية بعد موجة احتجاجات عارمة ضد خطته للإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك رفع سن التقاعد الذي قوبل برفض واسع وعنيف.
وتتوقع السلطات تظاهر ما بين 500 ألف إلى 650 ألف محتج تقريبا في أكثر من 300 تجمع حاشد في جميع أنحاء البلاد اليوم الإثنين.
وترى حكومة ماكرون من تيار الوسط أن إصلاح نظام التقاعد، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أمرا محسوما. ومع ذلك، فإن النقابات وبعض أعضاء المعارضة لم يتخلوا عن الكفاح، ويريدون منع تطبيق القانون المقرر سريانه في مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.
والإضرابات كانت مستمرة بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة حتى أنها عطلت الحركة الجوية في فرنسا.
وفي باريس وحدها، من المتوقع أن يصل عدد المتظاهرين يوم الإثنين إلى 100 ألف متظاهر، في الوقت الذي تستعد فيه الشرطة لأعمال الشغب.
وكان من المتوقع استخدام المسيرات لأول مرة في باريس ومدن رئيسية أخرى لمراقبة الاحتجاجات.
وتجمع خلال السنوات الأخيرة ما بين 100 ألف و160 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في مسيرات عيد العمال في فرنسا.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد قبل أسبوعين، بعد أن أصدر ماكرون رسميا مرسوم إصلاح نظام التقاعد.
ويرى ماكرون أن الاحتجاجات تتجاهل "نجاحاته" في خفض معدل البطالة وبداية حقبة إعادة تصنيع البلاد والدروع لحماية الفرنسيين جزئيًا من الارتفاع الجنوني للأسعار.
