إجراءات مدريد لفرض إدارتها على إقليم كتالونيا
عدة إجراءات من المنتظر أن تفرضها الحكومة الإسبانية من أجل إعادة "النظام الدستوري" في كتالونيا بعد قرار الانفصال.
طلبت الحكومة الإسبانية عدة إجراءات من أجل إعادة "النظام الدستوري" في كتالونيا، بعدما أعلن قادة الإقليم تأييد خيار الانفصال، بعد ظهر الجمعة.
وأجاز مجلس الشيوخ الإسباني سحب الحكم الذاتي المطبق في كتالونيا، بما يشمل إقالة حكومة الإقليم وتولي سلطات الشرطة ووسائل الإعلام الرسمية ووضع البرلمان تحت وصايتها.
وفيما يأتي لائحة بتلك الإجراءات:
- الحكومة الكتالونية:
طلبت الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي، مجلس الشيوخ إقالة جميع أعضاء حكومة إقليم كتالونيا بمن فيهم رئيسها كارليس بوتشيمون (54 عاماً) و13 "مستشاراً" آخرين.
وقال راخوي إن مهام حكومة كتالونيا ستتولاها "هيئات تؤسسها الحكومة الوطنية لهذه الغاية، لكنها ستدار مبدئياً من قبل الوزارات الوطنية ما دام استمر هذا الوضع الاستثنائي".
كما طلبت الحكومة أيضاً منحها سلطة تعيين وإقالة واستبدال كل الهيئات والكيانات التابعة لحكومة الإقليم.
- جهاز الشرطة:
بموجب الإجراءات المقترحة، سيصبح جهاز شرطة منطقة كتالونيا "موسوز ديسكوادرا" الذي يضم 16 ألف عنصر تحت سلطة مدريد بشكل مباشر.
وطلب راخوي أيضاً إمكانية استبدال عناصر شرطة كتالونيا إذا لزم الأمر "بعناصر من قوات أمن الدولة" أي الشرطة الوطنية والحرس المدني.
- المالية:
وضعت الحكومة مالية الإقليم تحت الوصاية في سبتمبر/أيلول الماضي في محاولة بدون جدوى، لمنع إجراء الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في 1 أكتوبر/تشرين الأول، رغم حظره من قبل القضاء الإسباني. وستبقى هذه العقوبة سارية.
وتطالب الحكومة الآن بسلطة ممارسة كل الصلاحيات المالية وفي شق الموازنة والضرائب لضمان ألا يذهب أي من المال الذي يحصل من الضرائب المحلية أو من المبالغ التي تحولها مدريد إلى المنطقة، لتمويل جهود الانفصال.
- الاتصالات والإعلام:
يريد راخوي تولي "مهام حكومة إقليم كتالونيا في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية". ويشمل ذلك مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يسيطر على جميع اتصالات الحكومة الكتالونية وخدمات الإنترنت فيها.
وأكدت الحكومة الإسبانية في اقتراحاتها أنها ترغب في "ضمان نقل المعلومات الصادقة والموضوعية والمتوازنة والتي تحترم التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التوازن بين الأقاليم". ويعني ذلك أنه سيكون بمقدور مدريد تقرير ما سيتم بثه عبر قنوات تلفزيونية كتالونية.
- برلمان الإقليم:
طلبت الحكومة الإسبانية كذلك منح راخوي سلطة حل البرلمان الكتالوني والدعوة إلى انتخابات في الإقليم "خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ" الإجراءات.
كما اقترحت مدريد أن تضع تحت وصايتها أنشطة البرلمان الكتالوني، حيث للنواب الانفصاليين منذ 2015 غالبية محدودة (72 مقعداً من 135).
ويطالب راخوي بالتمكن من تعيين "سلطة" يكون أمامها 30 يوماً للتحقق من أن أي مشروع قانون أو أي مبادرة برلمانية لن تتعارض مع الإجراءات المتخذة للسيطرة على كتالونيا.
