محمود خليل «حراً» بأمر قضائي.. «صوت غزة» في الجامعات الأمريكية

بعد أكثر من ثلاثة أشهر في الاحتجاز، أسدل قاضٍ فيدرالي الستار على أزمة محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا الذي تحول إلى قائد للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.

ففي قرار صادر عنه الجمعة، أمر قاضي المقاطعة مايكل فاربيارز خلال جلسة استماع، بالإفراج عن خليل بكفالة، ما يسمح له بالعودة إلى نيويورك بينما يستمر النظر بقضية ترحيله.

وخليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة والمتزوج من مواطنة أمريكية ولديه ابن مولود في الولايات المتحدة، محتجز منذ مارس/آذار ويواجه خطر الترحيل.

وأظهرت لقطات بثتها شبكات إخبارية إطلاق سراح محمود خليل من سجن فيدرالي الجمعة بعد أكثر من ثلاثة أشهر في الاحتجاز.

وشوهد الطالب السابق في جامعة كولومبيا مغادرا مركز احتجاز المهاجرين في جينا بولاية لويزيانا مرتديا كوفية فلسطينية، بعد ساعات من صدور أمر من قاض فدرالي بالإفراج عنه .

وقالت طبيبة الأسنان نور عبدالله زوجة خليل المولودة في ميشيغن، في بيان: «بعد أكثر من ثلاثة أشهر، يمكننا أخيرا أن نتنفس الصعداء، ونعلم أن محمود في طريقه إلى منزله».

وأضافت الزوجة التي أنجبت طفلها الأول بينما كان زوجها محتجزا: «نعلم أن هذا الحكم لا يعالج الظلم الذي ألحقته إدارة ترامب بعائلتنا وبآخرين كثيرين تحاول الحكومة إسكاتهم بسبب انتقادهم الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين».

ورحّب أمول سينها، المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيوجيرسي الذي يمثل خليل إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، بأمر الإفراج.

وقال سينها: «هذه خطوة مهمة في سبيل الدفاع عن حقوق خليل، في ظل استمرار استهدافه بشكل غير قانوني من قبل الحكومة الفيدرالية بسبب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين».

ومنذ اعتقاله في 8 مارس/آذار على يد عناصر من إدارة الهجرة والجمارك، أصبح خليل رمزا لحملة ترامب لقمع النشاط الطلابي المعارض للحرب الإسرائيلية في غزة، بذريعة مكافحة معاداة السامية.

وكان خليل -آنذاك- طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا بنيويورك ومن أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية على مستوى البلاد ضد حرب غزة.

وبعد اعتقاله، نقلت السلطات الأمريكية خليل، المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، إلى مركز احتجاز في لويزيانا يبعد نحو ألفي كيلومتر عن منزله في نيويورك، بانتظار ترحيله.

واستند وزير الخارجية ماركو روبيو إلى قانون يعود لخمسينيات القرن الماضي يسمح للولايات المتحدة بترحيل الأجانب الذين تعتبر سياساتهم الخارجية معارضة.

ويعتبر روبيو أن الحماية الدستورية الأمريكية لحرية التعبير لا تنطبق على الأجانب، وأنه وحده من يملك اتخاذ القرارات دون مراجعة قضائية.

وأُلغيت تأشيرات مئات الطلاب لأسباب شتى بينها كتابة مقالات رأي أو منشورات أو بسبب سوابق اعتقال بسيطة.

وخلص القاضي فاربيارز الأسبوع الماضي إلى أنه لا يحق للحكومة احتجاز خليل أو ترحيله بناء على تأكيدات روبيو بأن وجوده على الأراضي الأميركية يشكل تهديدا للأمن القومي.

وزعمت الحكومة أيضا أن هناك أخطاء في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة كسبب لاحتجاز خليل وترحيله.