ظل مهسا أميني يطارد الحرس الثوري.. عقوبات أوروبية على الطريق
عقوبات جديدة تنتظر ضوءا أخضر من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحق الحرس الثوري الإيراني، الذي يتهمونه بانتهاك حقوق الإنسان.
ذلك الضوء الأخضر بشأن فرض المزيد من العقوبات على إيران من المرتقب، أن يمنحه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الإثنين، بحسب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي قالت إن المزيد من أعضاء الحرس الثوري سيُضافون إلى قوائم العقوبات.
وفي إشارة إلى "انتهاكات" إيران لحقوق الإنسان، أضافت بيربوك في تصريحات للصحفيين: "لن نقبل بهذا".
تلك العقوبات تأتي بعد قرابة شهر من فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على ثمانية أفراد إيرانيين وشركة لخدمات الهاتف المحمول.
وقال المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، في بيان بثه في 24 أبريل/نيسان الماضي، إنه قرر فرض عقوبات على شركة آرين تل الإيرانية، وهي شركة "ساهمت في تنفيذ عمليات مراقبة وضعت الحكومة الإيرانية خططها لسحق المعارضة".
وشملت العقوبات -أيضا- نوابا في البرلمان الإيراني وعناصر في الحرس الثوري والمؤسسة التعاونية للحرس الثوري المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الإجراءات الأحدث تعني أن 211 فردا و35 كيانا أصبحوا يخضعون الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية على وقف أي شكل من أشكال "القمع العنيف" للاحتجاجات السلمية، "والكف عن اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية كوسيلة لإسكات أصوات المنتقدين والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما".
ماذا تعني العقوبات؟
ويترتب على ذلك تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد والكيانات داخل الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على سفرهم إلى دول الاتحاد. كما يُحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لمن يخضعون للعقوبات.
في اليوم نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة من المسؤولين الإيرانيين البارزين في سلطات إنفاذ القانون والجيش متورطين في قمع الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني، في حجز شرطة الأخلاق التي تراقب الالتزام بالقيود الصارمة على ملابس النساء.
وقالت الوزارة في بيان -آنذاك- إنها استهدفت أيضا الأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، وهو السلطة المسؤولة عن سياسة الفضاء الإلكتروني الإيرانية وحجب المواقع التي تحظى بشعبية.
وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان إن "الشعب الإيراني يستحق حرية التعبير من دون التعرض لتهديد بالانتقام العنيف والرقابة من جانب من يتولون السلطة".
عقوبات أمريكية
وأوضحت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، وهم برويز أبسالان نائب قائد فيلق سلمان في إقليم سستان وبلوخستان وأمان الله قشتسبي نائب مفتش القوات البرية للحرس الثوري وأحمد خادم سيد الشهداء القائد في القوات البرية للحرس.
كما فرضت عقوبات على سلمان أدينهواند قائد وحدة الإغاثة بشرطة طهران التابعة لقوة إنفاذ القانون، وهي المنظمة الأمنية الرئيسية المسؤولة عن السيطرة على الحشود وقمع الاحتجاجات.
كما استهدفت محمد أمين أغميري، الأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وهي السلطة المركزية المعنية بصنع السياسات في قطاع الفضاء الإلكتروني. وقالت وزارة الخزانة إن المجلس يتحمل المسؤولية عن حجب إيران لمنصات أخبار وتواصل شهيرة على الإنترنت، كما استخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على الصحفيين ومعارضي النظام ومضايقتهم.
