تحديات كبيرة أمام شبكة المحمول الرابعة في مصر

تستعد شركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة المصرية لإطلاق شبكة المحمول الرابعة في مصر خلال أيام.. فما هي التحديات التي تواجهها؟

تستعد شركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة المصرية لإطلاق شبكة المحمول الرابعة في مصر خلال أيام، عقب البدء في حملة إعلانية كبرى بشوارع العاصمة "القاهرة" ومدن مصرية أخرى.

وتواجه الشركة تحديات كبرى في السوق المصرية أبرزها، التغطية الشاملة التي توفرها الشبكات الثلاث "فودافون ، أورانج ، اتصالات" لكل المناطق في مصر، حيث ستواجه الشركة الجديدة حالة التشبع لدى المستخدمين، وهو ما يضعها أمام اختبار صعب لتوفير خدمة أفضل لإستقطاب العملاء - بحسب محللين-.

ويؤكد الخبير الاقتصادي خالد رحومة لـ"بوابة العين الإخبارية"، أن السوق المصرية مشبعة ظاهريا بخدمات المحمول، غير أنها قادرة على استيعاب منافسين جدد نظرا لتقارب العروض والأسعار بين الشركات العاملة فعليا.

أضاف: "المصرية للاتصالات باعتبارها شركة حكومية داعمة للاقتصاد المصري ستحظى بثقة العملاء، وأعتقد أنها ستقدم عروضا أفضل لجذب مستخدمي المحمول.

وأعلنت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات أن دخول شركة المصرية للاتصالات إلى المنافسة في سوق المحمول سيؤدي إلى تحسين شركات المحمول الأخرى من حيث جودة الخدمات، وتقديم أفضل عروض للمستخدمين.

وقال حمد النبراوي، نقيب تجار المحمول والاتصالات، إن المصرية للاتصالات من المتوقع أن تجذب نحو 15 مليون مشترك حتى عام 2020، مؤكدا أن الشعب المصري يدعم الشركات الوطنية.

التحدي الأكبر الذي ستواجهه الشركة يتمثل في ارتفاع أسعار تكاليف التشغيل لشركات المحمول، بعد ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، وتحرير سعر صرف الجنيه.

وقال مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ"بوابة العين الإخبارية"، إنه تلقى شكوى من شركات الهاتف المحمول تطالب بزيادة أسعار الخدمات نظرا لإنفاق المليارات سنويا لتطوير شبكاتها.

ويعكف الجهاز حاليا على إعدادا دراسة خاصة حول تكاليف التشغيل مقارنة بأسعار الخدمات الحالية، لبحث زيادة أسعار التعريفة.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت بيانات منسوبة لمسئولين بالشركة إلى أنها ستقدم أسعارا أقل من نظيراتها بنسب تتراوح من 10 إلى 15 % لخدمات المكالمات الهاتفية والإنترنت.

ووقعت المصرية للاتصالات في سبتمبر 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه (401.1 مليون دولار)، دفعت منها نحو 5 مليارات جنيه حتى الآن، نصفها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه.

وتوقعت الشركة إنفاق 400 مليون دولار لإنشاء الشبكة الخاصة بها.

وفي يونيو الماضي، قالت المصرية للاتصالات إنها تسعى لاقتراض 13 مليار جنيه من 5 بنوك مصرية على 8 سنوات للمساعدة في الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الإنترنت والمحمول.