دون إغلاق آخر.. انكماش كبير متوقع لاقتصاد إسرائيل في 2020
في حالة تفاقم أزمة كوفيد-19 وعودة إسرائيل إلى إجراءات العزل العام خلال الربع الأخير من السنة فإن نسبة الانكماش ستصل إلى 7%.
قال محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الإسرائيلي سينكمش 4.5% في 2020 في حالة احتواء فيروس كورونا وعدم فرض إجراءات إغلاق شامل جديدة في البلاد.
وفي اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية إسرائيل كاتز ومسؤولين آخرين، قال يارون إنه في حالة تفاقم أزمة كوفيد-19 وعودة إسرائيل إلى إجراءات العزل العام خلال الربع الأخير من السنة فإن نسبة الانكماش ستصل إلى 7%.
- كارثة تعصف بنصف الشركات الناشئة في إسرائيل.. كورونا فجرها
- الحسابات المصرفية لأسرى فلسطين.. إغلاق قسري بسطوة إسرائيل
وأظهرت بيانات نُشرت يوم الأحد أن الاقتصاد انكمش 28.7% في الربع الثاني من السنة تحت وطأة التأثير الشديد لجائحة كوفيد-19 التي أدت إلى فقد عدد كبير من الوظائف وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.
ووفقا للبيانات، فإن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران الماضيين، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، كان أشد حدة من توقعات المحللين التي كانت لانكماش بنسبة 22% في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.
وأوضحت الأرقام أن إسرائيل دخلت في حالة ركود بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 6.8% في الربع الأول.
وقال جوناثان كاتس كبير الاقتصاديين في ليدر كابيتال ماركتس "كان الانكماش في الربع الثاني متواضعا نسبيا مقارنة بالأسواق المتقدمة الأخرى"، مشيرا إلى انخفاضات أكثر حدة في الولايات المتحدة وفي أنحاء أوروبا.
ومن المتوقع حدوث انكماش يصل إلى 7% في 2020، إذا عادت إجراءات العزل بنهاية العام في حالة ظهور موجه جديدة من كورونا المستجد، وهو ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.
وفي الربع الثاني، انخفضت الصادرات 29.2%، الإنفاق الخاص 43.4%، الواردات 41.7%، الاستثمار في الأصول الثابتة 31.6%، وبناء المساكن 41.6%.
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترحيبا أكبر ببيانات الناتج الإجمالي، مشيرا إلى أن نسبة الانكماش لا تتجاوز 7.8% مقارنة مع الربع الثاني من 2019.
وقال في بيان "هذا نصف التراجع الذي شهدته دول في أوروبا (و)تقريبا من أصغر التراجعات في العالم".
يواجه نتنياهو احتجاجات بسبب مزاعم فساد والمصاعب الاقتصادية التي أعقبت الجائحة، على الرغم من سلسلة من حزم التحفيز. ونفى رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات خلال محاكمة في تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
