كبرى مدن إيران الصناعية على وشك الإفلاس
أزمة اقتصادية حادة تضرب كبرى المدن الصناعية في إيران بسبب تداعيات سوق النقد الأجنبي.
ضربت أزمة اقتصادية حادة اثنين من أكبر المدن الصناعية في إيران، وأدت إلى إغلاق عدد من الشركات والمصانع أبوابها بسبب شح النقد الأجنبي.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن توقف نشاط أكثر من 30 مصنعا وشركة داخل مدينة ساوة الصناعية الواقعة وسط البلاد، في ظل انخفاض السيولة المالية اللازمة لشراء المواد الخام.
وباتت نحو 35 شركة أخرى داخل المدينة الصناعية على وشك الخروج من الخدمة فعليا، إثر صعوبة تدبير الرواتب الشهرية لعمالها، إضافة إلى زيادة أزماتها المالية.
وسلطت وكالة أنباء "إيلنا" العمالية الإيرانية الضوء على التداعيات السلبية لاضطراب سوق النقد الأجنبي وصعوبة توفير تلك الشركات مبالغ بالعملة الصعبة لاستيراد لوازمها من خارج البلاد.
- إيران.. احتجاجات وإضرابات في مجمع صناعي والملالي يعتقل العمال
- إيران تعاني شح السيولة النقدية وبيع المسكوكات في سوق الخردة
واتجهت أغلب شركات مدينة "ساوة" الصناعية إلى تسريح العمالة الزائدة لخفض النفقات، وكذلك تشغيل فترة دوام واحدة نظرا لتراجع معدلات الإنتاج.
واعترف "داود ميرزايي"، ناشط عمالي إيراني، أن العديد من عمال تلك الشركات لم يحصلوا على رواتب منذ 10 أشهر، فيما يواجهون مصاعب معيشية.
ولفت "ميرزايي" في مقابلة مع وكالة "إيلنا" أن شركات لإنتاج الفولاذ، والمواد الغذائية، وكذلك القواطع الحديدية قد توقفت بالفعل، فيما اضطرت أخرى إلى تسريح قرابة 70% من العمال.
وتتعرض نحو 500 شركة بمدينة "كاوة" الصناعية، الواقعة على بعد 10 كيلومترات من "ساوة" لمصير مشابه، فيما تعد تلك التجمعات الصناعية الأكبر في إيران.
وباتت أغلب الشركات والمصانع الإيرانية تواجه المشكلات ذاتها من حيث تقلص المبيعات بسبب الكساد في الأسواق، وصعوبة تدبير العملة الصعبة، إضافة إلى تسريح العمالة.
وأظهرت أرقام مصرفية رسمية في إيران تراجعا ملحوظا بمعدلات السيولة النقدية والمسكوكات الذهبية لدى البنك المركزي وكذلك المصارف المحلية، وكذلك زيادة سحب مودعين لمدخراتهم، خشية فقدانها بسبب التردي الاقتصادي المطرد.
وكشف البنك المركزي الإيراني، في أحدث الأرقام الصادرة عنه، أن معدل تراجع السيولة "يشمل العملات الورقية والذهب" قد وصل إلى نحو 56.200 ألف مليار تومان إيراني بنهاية يونيو/حزيران، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
