تهريب السلع والركود الاقتصادي يغلقان مصانع إيران
تهريب السلع والركود الاقتصادي من الأسباب الرئيسية وراء غلق الكثير من المصانع الحكومية الإيرانية
قال عضو مركز التنسيق التابع لمجلس العمل الإسلامي في إيران، علي أصلاني، إن تهريب السلع داخل إيران والركود الاقتصادي تسببا في غلق الكثير من المصانع الحكومية.
ونقلت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية عن علي أصلاني قوله: إن المصانع الحكومية في إيران قديمة وعاجزة عن إنتاج المواد الأولية، التي تحتاج إليها الصناعات والسوق الإيرانية، ما أدى إلى غلق الكثير من المصانع، وعرّض الاستثمارات الداخلية إلى خطر كبير".
وأشار أصلاني إلى أن هذه المشاكل أثرت أيضا على توفير فرص العمل في البلاد، ما أدى إلى زيادة عدد العاطلين حتى وصلت نسبة البطالة في بعض المحافظات إلى 60%.
وأوضح: "إذا تم التقريب بين خط الفقر وبين التضخم الاقتصادي في إيران، سوف يتم القضاء على الركود وتهريب السلع، وسوف يتم توفير 500 ألف فرصة عمل في العام الواحد".
وكشفت لجنة محاربة تهريب السلع والعمل الأجنبية في إيران عن وصول حجم التهريب إلى 12.6 مليار دولار في العام الماضي، الذي انتهي في مارس/آذار 2017 الحالي، طبقا للتقرير الذي نشرته.
وطبقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية وصل حجم تهريب السلع في إيران عام 2014 إلى 25.92 مليار دولار، بينما وصل عام 2015 إلى 19.8 مليار دولار، وفي عام 2016 وصل إلى 15.5 مليار دولار.
وتحتل الملابس نسبة كبيرة من حجم السلع المهربة، حيث وصل حجمها إلى 2.5 مليار دولار يليها الذهب ومستلزمات التجميل والهواتف المحمولة.
وطبقا للتقرير الذي نشرته لجنة محاربة تهريب السلع والسلع الأجنبية، فإن 23% من السلع المهربة إلى إيران تدخل الدولة عن طريق استخدام المسافرين لحقوقهم في الإعفاء عن دفع الجمارك.
وأفاد التقرير أيضا أن 19% من السلع المهربة تتم عن طريق المهربين الموجودين على حدود إيران، بينما 30% من السلع المهربة يتم تهريبها عن طريق المراكب.
