«مجرى».. بوصلة القطاع الخاص في الإمارات لمسؤولية مجتمعية مثمرة

على مدار 7 أعوام من تأسيسه، ساهم "مجرى" (الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية)، في إعادة تعريف العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع في الإمارات، وتحويل إسهاماته المجتمعية إلى مسارات أكثر نضجا واستدامة.

فمنذ تأسيسه عام 2018، عمل الصندوق على دعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية ذات التأثير الإيجابي بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدولة الإمارات.

 وعزز "مجرى" من دوره الفعال، عبر منظومة وطنية متكاملة توجّه الأثر وتوثّقه، وتحوّل النوايا الطيبة إلى إنجازات ملموسة، وترتكز إلى رؤية مبتكرة وآليات دقيقة.

ونجح الصندوق في أن يكون البوصلة التي تهتدي بها المؤسسات نحو مساهمات حقيقية تُحدث فرقًا، وتُجسد التزام الإمارات العميق بمفاهيم الاستدامة، والتكامل، والعمل المشترك من أجل مجتمع أكثر تماسكًا وأثرًا أكثر عمقًا.

استثمار استراتيجي

يؤمن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في الإمارات، بأن المسؤولية المجتمعية للشركات ليست عملاً خيرياً فقط، بل هي استثمار استراتيجي يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد معاً.

ومن خلال تبنّي ممارسات مستدامة، وبفضل دور "مجرى"، أضحى ممكنا للشركات أن تعزز سمعتها، وتبني الثقة مع أصحاب المصلحة، وتحقق قيمة طويلة الأمد.

"مجرى".. صانع الأثر المستدام

والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية المعروف بـ «مجرى» هو جهاز اتحادي في الإمارات، يُعنى بتنظيم وتوجيه ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات، ويتولّى التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأثر المجتمعي المستدام.

ويسعى الصندوق لترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالميًا في مجال المسؤولية المجتمعية، عبر تحفيز القطاع الخاص ليُسهم بمبادرات مجتمعية تنموية واقتصادية واجتماعية وبيئية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وقد وضع الصندوق إطار تنظيمي لمساهمات الشركات في المسؤولية المجتمعية، وآليات لتوثيقها وإدارتها، بهدف تحفيز الشركات من خلال امتيازات وحوافز لتشجيعها على المشاريع التي تخدم المجتمع.

كما يعمل على تفعيل الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ المشاريع التنموية، ويضطلع بإطلاق مؤشرات وأدوات لقياس الأثر والاستدامة، ومنح علامات وتكريم للمؤسسات التي تحقق نتائج ملموسة في المسؤولية المجتمعية.

ويصادق الصندوق على الأثر بطريقتين هادفتين: من خلال ختم مشروع أثر مستدام مُعتمد، الذي يُمنح للمشاريع التنموية، ووسام الأثر، الذي يُمنح للشركات المسجلة لدى "مجرى".

هيكل الإدارة ومجلس الأمناء

يرأس مجلس أمناء الصندوق عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، ويتكوّن مجلس الأمناء من ممثلين من وزارات وهيئات الدولة، والقطاع الخاص، وعدد من الشخصيات المجتمعية.

ويضم مجلس الأمناء: حصة بوحميد المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة - نائب رئيس مجلس الأمناء، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة.

كما يضم كل من عائشة أحمد يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وأسامة أمير فاضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويضم المهندسة أمل عبدالرحيم، وكيل وزارة مساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسلامة عجلان العميمي مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، ووليد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

ويضم أيضا عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل، ومريم القصاب مدير الشؤون الدولية والحكومية في طيران الامارات، وبدور الرقباني عضو في مجلس أمناء جامعة الشارقة الامريكية ورائدة أعمال مجتمعية.

كما توجد لجان متخصصة تحت مظلة المجلس مثل: لجنة السياسات والاستراتيجيات – لجنة المشاريع والتمويل – لجنة التدقيق والمخاطر – لجنة الاستشارات.

إنجازات 2025

وخلال الربع الأول من العام الجاري، حقق الصندوق عدة إنجازات ابرزها إطلاق تحدي الأثر المستدام، ووسام الأثر المجتمعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقامة 6 مشاريع متنوعة، بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية.

كما نظم ورشة عمل استراتيجية، جمعت أكثر من 50 جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، ووافق على مبادرات «عام المجتمع»، من بينها تحدي الأثر المستدام، وسوق رمضان بأم القيوين.

وكذلك تم تفعيل مشاريع تحويلية في إمارات عدة، تشمل توسعة مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» في دبي وإطلاق برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب، بالشراكة مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، وتنفيذ مبادرة الحدائق السكنية الخضراء في أم القيوين.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTg5IA==

جزيرة ام اند امز