"حرب الـ18 شهرا" تضع أوزارها في ماليزيا بإعلان هدنة سياسية
تضع الحرب السياسية في ماليزيا أوزارها بتوقيع اتفاق تعاون بين الحكومة والمعارضة في البلد الآسيوي في سابقة على المستوى الاتحادي.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة الماليزية وتحالف المعارضة الرئيسي في البلاد، اليوم الإثنين، بتوقيع اتفاق يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة التي شهدت تعيين ثلاثة رؤساء للحكومة خلال 18 شهرا، في خطوة قد تساعد أيضا رئيس الوزراء، إسماعيل صبري يعقوب، في أي تصويت على الثقة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن التعاون بين الحكومة والمعارضة سيسمح للنواب بالتركيز على الجهود المبذولة من أجل السيطرة على تفشي وباء كورونا، وإنعاش الاقتصاد، بحسب بيان صدر عن الجانبين في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عما سيتضمنه الاتفاق من أجل الشفافية.
ومن جانبه، قال وونج تشين هوات، أستاذ العلوم السياسية في "مركز جيفري ساكس للتنمية المستدامة" في "جامعة صن واي" بماليزيا، إن الاتفاق يعد أول اتفاقية للثقة والإمداد في ماليزيا على المستوى الاتحادي.
وكان ملك ماليزيا قد أصد قرارا بتعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزراء أواخر الشهر الماضي خلفا لمحيي الدين ياسين الذي استقال بعد خسارته الأغلبية في البرلمان.
وتولى صبري، الذي كان نائبا لمحيي الدين، المنصب بينما تواجه البلاد زيادة في إصابات كوفيد-19 وتعثرا اقتصاديا، وسط تنامي الغضب الشعبي بسبب أسلوب التعامل مع الأزمة الصحية.
وحصل صبري حصل على دعم الأغلبية حيث أيده 114 عضوا في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا.
