مالي تسعى لتطبيق "المصالحة الجزائرية" لإنهاء الصراع الداخلي

وفد جزائري يمثل وزارتي الداخلية والعدل زار مالي في يونيو/حزيران الماضي، لعرض مشروع المصالحة الجزائرية للسلطات في باماكو.

وصل إلى الجزائر، الأحد، وفد رسمي من مالي في زيارة تستغرق 4 أيام، يبحث خلالها مع المسؤولين الجزائريين كيفية الاستفادة من تجربة المصالحة التي أنهت الأزمة الأمنية في البلاد، لتجاوز النزاع الذي تعيشه الدولة الأفريقية منذ سنوات بين الشمال والجنوب.

• وزير العدل الجزائري: بوتفليقة أنقذ البلاد من الفوضى والتدمير
• أبوالغيط يرحب بدعوة العاهل المغربي للحوار مع الجزائر
  

وأعلن نور الدين بدوي وزير الداخلية الجزائري، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنه استقبل وفدا عن مالي" التي تسعى لتطبيق تجربة الجزائر في المصالحة لإنهاء الصراع الداخلي"، وممثلا عن مكتب الممثل السامي لرئيس جمهورية مالي المكلف بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية".

وأوضح أن "الزيارة التي تقوم بها اللجنة، ستوفر فرصة لعرض التجربة الجزائرية الرائدة في مجال المصالحة الوطنية، وفرصة للتعرف بالجوانب العملية والتطبيقية الخاصة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفلیقة رئيس الجمهورية، والذي كان له الدور الأساسي في الخروج بالجزائر من أزمتها وتخطیھا المرحلة الصعبة التي عاشتھا بسبب التطرف والإرھاب".

وكان وزير الداخلية الجزائري أشار إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي طرحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للاستفتاء الشعبي عام 2005، من أجل إنهاء الأزمة الأمنية التي ضربت البلاد منذ مطلع التسعينيات.

وتضمن هذا المشروع عفوا مشروطا عن المسلحين مقابل ترك السلاح والعودة إلى المجتمع، إلى جانب تعويضات للمتضررين من الأزمة، وهو ما ساعد في عودة آلاف المسلحين إلى المجتمع وانحسار واضح للعنف والإرهاب في البلاد.

وكان وفد جزائري يمثل وزارتي الداخلية والعدل زار مالي في يونيو/ حزيران الماضي، من أجل تقديم عرض حول مشروع المصالحة الجزائرية للسلطات في باماكو، للاستفادة من التجربة في مواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد.

ومنذ مطلع العام 2012، تعيش مالي ما يشبه حربا أهلية بعد تمرد مسلحين في الشمال عن الحكومة المركزية، وطرد الجيش النظامي من المنطقة، أعقبته الإطاحة بالرئيس السابق أمادو توماني توري في انقلاب عسكري، وسط انتشار للجماعات الإرهابية في الشمال، لكن اتفاقا للسلام تم توقيعه بين الجانبين بوساطة جزائرية العام 2015، أدى إلى توقف القتال ويجري حاليا تطبيق بنوده.

وأكد عصمان أومارو سيديبي رئيس الوفد المالي الذي يزور الجزائر، للإذاعة الجزائرية الرسمية، أن الزيارة "من أجل استلهام التجربة الجزائرية في مجال استعادة السلم والأمن، ما سيساعدنا على تقويم الوضع المؤلم في مالي وتسجيل تقدم على مستوى المصالحة الوطنية ببلدنا".

وأوضح أن "الأزمة عميقة في مالي، حيث تم ضرب العيش والتلاحم الجماعيين بقوة، من هنا جاء توقيع اتفاق السلم والمصالحة الذي نسعى جاهدين لتطبيقه من خلال انشاء هيئة الحقيقة والعدالة والمصالحة، والتي من شأنها مد يد العون للشعب المالي ومساعدته في استرجاع العيش الجماعي".

وأضاف أن الجزائر "عرفت كيف تتخلص من الأزمة التي عاشتها طيلة 10 سنوات بعد جهد كبير، تأتي بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى جانب وسائل وأجهزة أخرى".