«حوار غويتا» في مالي.. متمردو الطوارق يرفعون «الفيتو»

المتمردون الطوارق يرفضون فكرة "الحوار المباشر" بين أطراف الأزمة بمالي، في خطوة قد تجهض مساعي المجلس العسكري لتأميم عملية السلام.

والثلاثاء، رفض المتمردون الطوارق فكرة "الحوار المباشر بين الأطراف الماليين من أجل السلام والمصالحة" التي طرحها رئيس المجلس العسكري، معتبرين أنها "طريقة لإعلان سقوط اتفاق السلام بشكل نهائي"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم في 2015 بينهم وبين باماكو.

وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، أعلن رئيس المجلس العسكري آسيمي غويتا عن إقامة "حوار مباشر بين الماليين من أجل السلام والمصالحة للقضاء على جذور الصراعات المجتمعية والطائفية" و"إعطاء الأولوية الوطنية لعملية السلام".

وأوضح أن "وحدة الدولة وعلمانيتها ووحدة أراضيها لن تكون بين المواضيع المطروحة للنقاش"، مؤكدا أن "محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة" التي يدرج المجلس العسكري بينها متمردي الطوارق، ستستمر "حتى التهدئة الكاملة للبلاد".

«إعلان وفاة»

وقال محمد المولود رمضان، المتحدث باسم حركة الطوارق الموقعة على الاتفاق: "نعتقد أنه (الحوار المالي) طريقة للإعلان أن الاتفاق أصبح باطلا ولاغيا بشكل نهائي ولإغلاق الباب أمام الوساطة الدولية".

وأضاف: "نرى أنه رفض لاتفاق سبق أن وقعته جميع الأطراف ويضمنه المجتمع الدولي، ولسنا مستعدين للمشاركة في عملية سلام لن تكون إلا صورية".

واستؤنفت الأعمال العدائية في أغسطس/آب الماضي بعد تهدئة استمرت ثماني سنوات بين باماكو ومتمردي الطوارق، في ظل تنافس بينهما للسيطرة على الأراضي والثكنات العسكرية التي خلفتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة التي طردتها باماكو.

وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة في 2020، من خلال السيطرة على كيدال، نجاحا رمزيا لاقى ترحيبا واسعا في مالي، لكن المتمردين لم يلقوا أسلحتهم وتوزعوا في هذه المنطقة الصحراوية والجبلية.