"أحداث مورا".. أزمة مينوسما وعسكر مالي تصل القضاء

مرحلة خطيرة من التصعيد تبلغها الأزمة بين المجلس العسكري الحاكم في مالي والبعثة الأممية على خلفية أحداث مورا.

 وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، رفع المجلس العسكري دعوى قضائية ضدّ بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوسما)، التي يتهمها بالتجسّس بعد نشر تقرير يتضمن إدانة للجيش الوطني.

• كارت أحمر بوجه "مينوسما" في مالي.. نهاية بعثة أم بداية أزمة؟
  

وقال البيان الذي يعود تاريخه إلى الإثنين وبات متاحاً الثلاثاء على شبكات التواصل الاجتماعي، إنّ "الدولة رفعت أمام (النيابة العامة المختصّة في) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود دعوى" ضدّ أعضاء مينوسما الذين حقّقوا في الأحداث التي وقعت في بلدة مورا الصغيرة (وسط) بين 27 و31 مارس (آذار) 2022.

وتم تقديم هؤلاء الأعضاء في البيان على أنّهم "جميعاً مشاركون أو متواطئون مع مرتكبي الجرائم، ومن بين أمور أخرى (أنهم قاموا) بالتجسّس وبالنيل من معنويات القوات البرية والجوية، والتزوير واللجوء إلى التزوير لتقويض الأمن الخارجي للدولة".

وتأتي هذه الشكوى في أعقاب نشر تقرير مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 12 مايو/ أيار الماضي، بناء على تحقيق أجراه قسم حقوق الإنسان في مينوسما.

ويتهم التقرير الجيش في مالي ومقاتلين "أجانب" بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في مورا خلال عملية ضدّ إرهابيين.

ويواجه المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في البلاد بالقوة في العام 2020، الإرهابيين وأزمة عميقة متعدّدة الأبعاد.

وندّد "بتقرير متحيّز يستند إلى رواية خيالية"، كما أكد أنّه لم يكن هناك سوى "إرهابيين" بين القتلى.

وأفادت السلطات بأنّ بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة استخدمت الأقمار الصناعية من دون علمها، كما أعلنت فتح تحقيق بتهمة التجسّس وتقويض الأمن الخارجي للدولة ضدّ بعثة تقصّي الحقائق.

وأدّى نشر التقرير إلى تفاقم التوترات القائمة بين مينوسما والمجلس العسكري، وطلب الأخير انسحاب البعثة الموجودة في البلاد منذ العام 2013.