تصعيد جديد بين مالي وفرنسا.. ماذا قال "مايغا"؟

في موجة تصعيد جديدة، اتهم رئيس وزراء مالي، شوغل كوكالا مايغا، فرنسا بأنها عملت على تقسيم بلاده.

وتحامل مايغا، الذي عينه المجلس العسكري، الحاكم، إثر انقلابين متتاليين في أغسطس/آب 2020 ويونيو/حزيران 2021، على فرنسا لمدة 45 دقيقة أمام دبلوماسيين دعاهم إلى مقر الحكومة، من دون أن يطالب صراحة بانسحاب قوة برخان التي تكافح الإرهاب بقيادة فرنسا.

وقال مايغا: "بعد فترة البهجة والحماسة" في العام 2013 عندما حرر الجنود الفرنسيون شمال مالي من قبضة الجماعات الإرهابية، "استحال التدخل في مرحلة ثانية عملة تقسيم لمالي بحكم الأمر الواقع استندت إلى إقامة ملاذ على جزء من أراضينا أتاح الوقت للإرهابيين للجوء إليه وإعادة تنظيم صفوفهم للعودة بقوة اعتبارا من 2014".

وفي ظل توتر شديد بين باريس وباماكو، أقام مايغا مقارنة بما حصل في الحرب العالمية الثانية قائلا: "ألم يحرر الأمريكيون باريس؟ (...) عندما رأى الفرنسيون (أن الوجود الأمريكي) لم يعد ضروريا طلبوا من الأمريكيين الرحيل، هل بدأ الأمريكيون عندها بشتم الفرنسيين؟"

ومنذ فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير/كانون الثاني دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى، يشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو على سيادة البلاد.

وتتهم السلطات المالية فرنسا قوة الاستعمار السابقة في البلاد، بأنها تستغل إيكواس لتحقيق أهدافها. وقال مايغا إن الهدف "هو في تصويرنا على أننا منبوذون مع هدف غير معلن على المدى القصير يقوم على خنق الاقتصاد للتوصل إلى زعزعة الاستقرار وقلب المؤسسات الانتقالية لحساب من نعرف جميعا".

وأكد "لا يمكن إخضاعنا ولا يمكن استعبادنا انتهى هذا الزمن" في إشارة إلى الاستعمار.

وتحامل مايغا أيضا على مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة التي شكلت بمبادرة من فرنسا وتهدف إلى الوقوف بجانب الجيش المالي في مواجهة الجماعات الإرهابية.

ورأى أن تاكوبا "تهدف إلى تقسيم مالي".

وتأخذ فرنسا والشركاء الأوروبيون والأمريكيون على المجلس العسكري الحاكم تأخير عودة المدنيين إلى الحكم والاستعانة بمجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة وهو أمر ينفي المجلس أن يكون أقدم عليه.

وطرد المجلس العسكري الحاكم في باماكو مطلع فبراير/شباط السفير الفرنسي في مالي.

ولفرنسا وجود في مالي منذ العام 2013.