مالي.. ثروات ونقاط قوة اقتصادية تبحث عن مستثمرين

القطن هو ثاني أكبر صادرات مالي؛ يوفر قطاع القطن سبل العيش لأكثر من أربعة ملايين مالي (أكثر من خُمس السكان).

على الرغم من الآثار المزعزعة للاستقرار لانقلابات مالي 2012 و2020 والتهديدات الإرهابية المستمرة، ما تزال التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل لمالي واعدة، بفضل الموارد الطبيعية الهائلة وفرص الطاقة (لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة) والإمكانات الزراعية العالية. 

وتعتبر مالي مركزا للصناعات الأمريكية في دول القارة الإفريقية، إذ تملك البلاد مقومات اقتصادية واعدة، رغم أن البلاد حاليا تعتبر في حالة هشاشة وفقر كبيرين.

ولدى مالي مقومات بشرية وأيدي عاملة فتية، إلى جانب قدرات زراعية وأخرى في مجال استغلال المعادن وتوليد الطاقة وتوزيعها، والآلات والملابس الجديدة والمستعملة وأجهزة الكمبيوتر، والأطعمة المصنعة والمركبات والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية ومعدات المكاتب والموارد المائية. 

• فرنسا وديون أفريقيا.. مطبات في طريق أنياب الحرير الصيني
• ماكرون في أفريقيا.. فرنسا تبحث عن الإنقاذ داخل بلاد الفقر

يعتمد اقتصاد مالي على اثنين من الصادرات الرئيسية: الذهب والقطن؛ إذ مثلت هاتان السلعتان 89.6% من صادرات مالي في 2020، كما شهدت ارتفاعا في صادرات الذهب، ووصل إنتاج الذهب إلى ما يقرب من 65 طنا في عام 2019 وعام 2020.

وقد جعلت حكومة مالي تنويع قطاع التعدين من أولويات التنمية، مع فرص واعدة في استخراج اليورانيوم والبوكسيت والفوسفات والحديد والليثيوم والمنغنيز.

القطن هو ثاني أكبر صادرات مالي؛ يوفر قطاع القطن سبل العيش لأكثر من أربعة ملايين مالي (أكثر من خُمس السكان)، وشكل القطن 6.7% من الصادرات في عام 2020.

وعلى الرغم من أن القطن هو أحد نقاط قوة اقتصاد مالي، إلا أنه أيضا يمثل نقطة ضعف، إذ لا تملك البلاد مقومات تصدير القطن مصنعا على شكل ملابس أو أية صناعات أخرى، ما يقلص حجم العائد المالي لتلك الصادرات.

وبحسب بيانات البنك الإفريقي للتنمية، يعمل في مالي ما يقدر بنحو 80% من سكان مالي في الزراعة وتربية الماشية أو صيد الأسماك، وتمثل الأنشطة الزراعية ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمالي. 

وتواصل حكومة مالي تخصيص ما يقرب من 15% من ميزانيتها السنوية لتنمية القطاع الزراعي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع.

وبسبب موقع مالي في منطقة مواتية للزراعة بسبب خطوط الطول ودوائر العرض للكرة الأرضية، فإن الأمطار الغزيرة والممتدة إلى جانب الطقس المشمس، تخلق ظروفًا مفيدة لإنتاج الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.

لكن يبلغ معدل الحصول على الكهرباء على المستوى الوطني أقل من 40%، ومعدل الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية أقل من 20%، إذ تتطلع البلاد لجذب استثمارات أجنبية في مجال الطاقة المتجددة.

لذلك، جعلت حكومة مالي تطوير البنية التحتية للطاقة أولوية وهي حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي لتطوير هذا القطاع؛ إذ يتم تطوير ما يقرب من 400 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد لزيادة قدرة التوليد وتقليل الاعتماد على الطاقة الحرارية المكلفة.

أما التصنيع في مالي، فما يزال محدودا، وتشمل السلع المصنعة محليا بعض أنواع المنسوجات والأدوات الزراعية ومستحضرات التجميل والبطاريات والطلاء والبلاستيك والأطعمة المصنعة والأسمنت والسجائر والمشروبات.

ويتم استيراد مواد البناء (بما في ذلك الأسمنت على الرغم من تصنيعها محليا) والمواد الكيميائية (بما في ذلك الأسمدة) والأدوية والمركبات وقطع الغيار والآلات والإلكترونيات والاتصالات ومعدات التعدين ومعظم المواد المصنعة الأخرى. 

وعلى الرغم من أن المنتجات الفرنسية تهيمن تقليديا على الواردات في العديد من المجالات، إلا أن الواردات الصينية تتزايد بسرعة وحصلت على حصة تزيد بعشرة أضعاف عما كانت قبل 12 عاما.