اليونان ومالطا ترفضان مذكرات أردوغان والسراج "الفارغة"
وزير الخارجية اليوناني والرئيس المالطي عقدا لقاءً للتباحث حول الأوضاع في المنطقة خاصة ليبيا
أعلنت اليونان ومالطا رفضهما الوضع الناشئ عن المذكرات "الفارغة" و"الباطلة" الموقعة بين حكومة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمنية والبحرية.
- إيطاليا واليونان تجددان رفضهما لاتفاقية السراج وأردوغان
- اليونان: لا حل سياسي في ليبيا دون إلغاء اتفاق أردوغان-السراج
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في مؤتمر صحفي، إنه أتيحت له الفرصة لشرح موقف الحكومة اليونانية لنظيرتها المالطية إزاء تلك المذكرات التي تخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، ولا تسهل بأي طريقة إيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة الليبية.
وأجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس زيارة رسمية، الأربعاء، إلى مالطا لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة حيث التقى رئيس مالطا جورج فيلا وكذلك وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان على موقعها الرسمي، إن المحادثات ركزت على القضايا ذات الاهتمام الثنائي بما في ذلك الهجرة والتطورات الإقليمية المستمرة خاصة الملف الليبي.
وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء قال وزير الخارجية اليوناني إنه ناقش القليل حول العلاقات الثنائية لأنها ممتازة، لكن المناقشة تركزت بشكل أكبر على الوضع العام في المنطقة وخاصة ليبيا.
وأثنى دندياس على حكمة رئيس مالطا ومواقفه ومعرفته بالأوضاع في المنطقة وخفاياها وما يدور في الداخل الليبي.
كما التقى دندياس وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، وجرى مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، والهجرة والتطورات الإقليمية.
وأمس الثلاثاء، جددت إيطاليا واليونان، رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة فايز السراج الليبية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأكد وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو واليوناني نيكوس دندياس، في بيان، أن الاتفاقية البحرية "غير مقبولة"، كونها تنتهك الحقوق السيادية لثلاث دول ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يترتب عليها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة.
وتدعم تركيا حكومة السراج والمليشيات الإرهابية في طرابلس، وجاء في هذا السياق توقيع أردوغان مع السراج مؤخرا مذكرتي تفاهم بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري.
وتوقيع تلك الاتفاقية أثار غضباً إقليمياً ودولياً، وعدت محاولة تركية لمزاحمة اليونان على مياهها الاقتصادية، وهو أمر سبق للاتحاد الأوروبي التحذير من عواقب مضي أنقرة فيه.
وجاء الاتفاق المشبوه رغم دعوةٍ وجّهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لوقف التعاون مع أنقرة، والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا، إثر العدوان التركي على شمال سوريا.
