إيطاليا واليونان تجددان رفضهما لاتفاقية السراج وأردوغان

وزيرا الخارجية الإيطالي واليوناني يؤكدان أن الاتفاقية البحرية بين أنقرة وطرابلس تنتهك الحقوق السيادية لعدد من الدول

جددت إيطاليا واليونان، الثلاثاء، رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة فايز السراج الليبية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

•  اليونان: لا حل سياسي في ليبيا دون إلغاء اتفاق أردوغان-السراج
•  خبراء: أردوغان والسراج يراوغان لخرق "اتفاق برلين"

وأكد وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، في بيان، عقب لقائهما في روما، أن الاتفاقية البحرية "غير مقبولة"، كونها تنتهك الحقوق السيادية لثلاث دول ولا تمتثل لقانون البحار.

وشدد الوزيران على أن الاتفاقية لا يترتب عليها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة.

وأضاف الوزيران أنه “من خلال تعاون أصيل ومخلص فقط، ستشكل الموارد الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط منفعة لجميع الشعوب التي تعيش في المنطقة”.

وتوافق الوزيران على ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري من خلال الحوار والمفاوضات الصادقة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار.

وجدد الوزيران رغبة إيطاليا واليونان في إطلاق مفاوضات سريعة للتوصل لاتفاق ثنائي يهدف لتحديد المناطق البحرية بين تركيا وليبيا انطلاقا من روح التفاهم المتبادل.

وتدعم تركيا حكومة السراج والمليشيات الإرهابية في طرابلس، وجاء في هذا السياق توقيع أردوغان مع السراج مؤخرا مذكرتي تفاهم بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري.

وتوقيع تلك الاتفاقية أثار غضباً إقليمياً ودولياً، وعدت محاولة تركية لمزاحمة اليونان على مياهها الاقتصادية، وهو أمر سبق للاتحاد الأوروبي التحذير من عواقب مضي أنقرة فيه.

وجاء الاتفاق المشبوه رغم دعوةٍ وجّهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لوقف التعاون مع أنقرة، والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا، إثر العدوان التركي على شمال سوريا.

aXA6IDE4LjIxOS4xNzYuMjE1IA==

جزيرة ام اند امز