الاحتياطي الإلزامي لدى "المركزي الإماراتي" يقفز إلى 132.6 مليار درهم

الاحتياطي الإلزامي شهد نموا متواصلا خلال الأشهر الماضية؛ ما يعكس الملاءة المالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في الإمارات.

ارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 132.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2019. 

• في 45 يوما.. الإمارات تحفز الاقتصاد بأكثر من 100 مبادرة
• منصة رقمية في الإمارات لدعم القطاع الخاص ضد كورونا
  

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، تظهر الإحصائيات التي تضمنها تقرير المسح النقدي الصادر عن المصرف المركزي، أن الاحتياطي الإلزامي شهد نموا متواصلا خلال الأشهر الماضية؛ ما يعكس الملاءة المالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في الإمارات.

وبحسب أنظمة المصرف المركزي فإن نسبة الحد الاحتياطي الإلزامي تتعلق بالاحتياطيات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لدى المصرف مقابل ودائع العملاء، دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك.

وبلغ رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي في سبتمبر من عام 2019 نحو 126.2 مليار درهم ثم ارتفع إلى 129.7 مليار درهم في ديسمبر من العام ذاته.

ومع بداية الشهر الأول من عام 2020 ارتفع رصيد الاحتياطي إلى 130.8 مليار درهم، لكنه عاد إلى مستوى 130.1 مليار درهم في فبراير من العام ذاته قبل أن يصعد مجددا إلى 132.6 مليار درهم في مارس.

يشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي يعد من ضمن قائمة الأدوات التي يحق للمصرف استخدامها لتحقيق أهداف سياسته النقدية.

ويأتي الاحتياطي إلى جانب أدوات أخرى مثل آليات المقايضة الدولار/الدرهم لتوفير الدرهم للبنوك وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك والإجراءات الاحترازية وكذلك شهادات الإيداع وتسهيلات إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي "الريبو" وتسهيلات دعم السيولة لدى البنوك.