هجوم جماعي على أردوغان بعد إقالة محافظ المركزي: قرارك غير قانوني

ردود فعل غاضبة في الأوساط الاقتصادية التركية وحالة هجوم جماعي على الرئيس بعدما كتب "النهاية الفعلية لاستقلالية البنك"

أثار قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا ردود فعل غاضبة في الأوساط الاقتصادية التركية، ودفع إلى حالة هجوم جماعي من الكتاب والمحللين الاقتصاديين على الرئيس، وفقا لصحيفة "غزته دوفار" التركية.

وأظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية، السبت، أن تركيا عزلت مراد جتينقايا في ساعة مبكرة من الصباح، وعيَّنت نائبه مراد أويسال بدلا منه.

• بلومبرج: أردوغان استغل "النظام الرئاسي" وانفرد بعزل محافظ المركزي
• نائب محافظ المركزي التركي السابق: أردوغان عصف باستقلال البنك
  

وعلى حساباتهم الرسمية على موقع تويتر، كتب المحللون انتقادات عديدة للقرار الذي اعتبروه "غير قانوني" ويمثل "النهاية الفعلية لاستقلالية البنك".

وقال دورموش يلماز، رئيس البنك المركزي التركي السابق، على تويتر، إن "القوانين التي تنظم عملية رئاسة البنك المركزي تؤكد أنه لا يمكن إقالة رئيسه ما لم يتقدم باستقالته، وما لم يخالف المواد المتعلقة بمتابعته لعمله".

وأوضح أن المخالفات التي تسمح بإقالة محافظ المركزي تتضمن الجمع بين منصبه ووظائف أخرى حكومية أو غير حكومية أو المساهمة في شركات أو مصارف".

وأضاف: "رئيس البنك المقال لم يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها وبالتالي فإن قرار إقالته غير قانوني".

ولفت إلى أن "عملية تغيير الرؤساء في البنوك المركزية القوية تتم وفق آلية تتسم بالشفافية، إذ تتم في البداية عملية ترشيح من سيخلف الرئيس السابق، حتى يتسنى للمجتمع أن يبدي رأيه بشكل أو بآخر بشأن هذا المرشح أو ذاك، وفي النهاية وبعد فترة انتقالية مدتها 3 أشهر، تعلن الجهة المعنية بالتعيين، قرارها بشأن الرئيس الجديد".

واستطرد: "وبذلك تتم العملية بشكل نزيه لا يتضمن أي مفاجآت أو غموض يلقي بظلاله السلبية على السوق، والوضع الاقتصادي".

عودة إلى الممارسات الانقلابية

في السياق ذاته، قال إبراهيم تورهان، نائب محافظ المركزي التركي السابق: "قانون البنك المركزي التركي رقم 1211 حدد مسألة إقالة رئيس البنك بشرطين لم يتحققا في حالتنا هذه وبالتالي فإن إقالته بموجب مرسوم رئاسي قرار خاطئ من الناحية القانونية".

وأضاف تورهان أن آخر رئيس بنك مركزي تركي تمت إقالته من منصبه بهذا الشكل، كان حقي آيدين أوغلو الذي أقيل في فترة نظام الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 12 سبتمبر/أيلول 1980".

• بلومبرج: إقالة أردوغان لمحافظ المركزي التركي صدمة.. والأسواق سترد بعنف

من جهته، قال المحلل الاقتصادي التركي، مهفي أيلمَز، على حسابه الشخصي بتويتر: "أقيل رئيس البنك المركزي من منصبه لعدم تحقيق الأهداف (وفقا للمرسوم الرئاسي)، لكنهم نسوا أن الهدف الذي يريدونه خاطئ".

وقال الاقتصادي التركي مصطفى سونمز "إزاحة محافظ البنك المركزي التركي بسبب ارتفاع معدلات التضخم، تتناسى أن للتضخم سببان رئيسيان أولهما انهيار القطاع الزراعي، ونقص الإمدادات الغذائية، وثانيهما هروب رؤوس الأموال بعد فقد الثقة وزيادة التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الصرف".

وتابع "هذه كلها إخفاقات النظام، وكان الأجدى أن يستقيل النظام".

بدوره قال المحلل الاقتصادي، جنيد أقمان، على "تويتر"، "هذا القرار سيدمر الاقتصاد التركي على المدى الطويل. كما سيعزز من ذلك التصور المنتشر بالفعل، وهو أن هناك نظاما يحكمه رجل واحد يقوم باتخاذ مثل هذه القرارات بشكل مزاجي، وهذا ما سنرى عواقبه الوخيمة مستقبلا".