استفتاء بموريتانيا للنجاة من أزمة تعديل الدستور
أعلن الرئيس الموريتاني أنه سيطرح "في أسرع وقت" مشروع التعديل الدستوري الذي رفضه مجلس الشيوخ للاستفتاء الشعبي
لقطع الطريق أمام أزمة جديدة بين الحكومة والمعارضة، أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، مساء الأربعاء، أنه سيطرح "في أسرع وقت" مشروع التعديل الدستوري الذي رفضه مجلس الشيوخ للاستفتاء الشعبي.
وينص مشروع لتعديل الدستور الساري منذ 1991، على إلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس محلية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.
ووافق مجلس النواب في 9 مارس/آذار على التعديلات، لكن مجلس الشيوخ صوت 33 من أصل 56 ضدها؛ وبذلك سقطت خطوة تمريرها عبر البرلمان.
وقال الرئيس الموريتاني في مؤتمر صحفي: "لأنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي إزاء هذا التصويت غير المتوقع (...) سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور".
وهذه المادة من الدستور تتحدث عن أن "بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لإرادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر".
وردا على سؤال عن موعد الاستفتاء المقترح قال "من المستحيل" أن يحدده حاليا، لكنه سينظم "في أسرع وقت ممكن".
وكان من اللافت أن 24 من أعضاء مجلس الشيوخ الـ33 الذين صوتوا ضد النص ينتمون إلى الهيئة الحاكمة.
واعتبر الرئيس عبد العزيز أن تصويتهم ضد رأي معسكرهم يعكس "خللا في ديموقراطيتنا" وأنه "غير مقبول على الصعيد الأخلاقي".
"لا يمكننا أن نقبل أن يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة 33 شيخا صوتوا ضد التعديلات".
وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد شعروا بالاستياء من مشروع إلغاء مجلسهم، لكنهم تراجعوا عن ذلك بعد لقاءات مع الرئيس.
وتم تحديد التعديلات خلال الحوار الوطني الذي جرى في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة.
والتعديلات الدستورية تواجه رفضاً من المنتدى الوطني للديمقراطية، وهو ائتلاف مكون من 15 حزباً معارضاً، والذي قال إن التعديلات مرفوضة من قطاع كبير من الموريتانيين، داعيا إلى تظاهرات للاحتجاج.
