طوارئ ببرلمان موريتانيا لإنجاز تعديلات دستورية "متعسرة"
تشمل التعديلات المقترحة إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير علم البلاد والنشيد الوطني
بدأ البرلمان الموريتاني، جلساته في الدورة الطارئة المخصصة لمناقشة تعديلات دستورية مقترحة، من بينها إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل علم البلاد ونشيدها الوطني.
ويأتي انعقاد الدورة الطارئة بناء على مرسوم صادر عن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، لمراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له، في إطار ما تقول السلطات إنه تعزيز للديمقراطية.
وتم تحديد التعديلات خلال الحوار الوطني الذي انعقد في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016 بين الأحزاب السياسية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن خبر في الدستور؛ فإنه لكي يتم إنجاز تعديل الدستور، ينبغي أن تقره كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حدة، قبل أن يعرض للتصويت في استفتاء ومؤتمر برلماني.
وفي بداية الدورة التي يفترض أن تستمر شهراً، قال رئيس مجلس الشيوخ، محسن ولد الحاج، إن جدول الأعمال "يتضمن مشاريع قوانين مهمة تتعلق بكل جوانب الحياة الوطنية".
أما رئيس الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد ولد إبيليل؛ فقد دعا النواب إلى التصويت على مشروع تعديل الدستور، مؤكداً أن تطبيق التعديلات "ستكون له انعكاسات إيجابية على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد شعروا بالاستياء من مشروع إلغاء مجلسهم، لكنهم تراجعوا عن ذلك بعد لقاءات مع الرئيس ولد عبد العزيز.
في المقابل، يواجه مشروع التعديل رفضاً من المنتدى الوطني للديمقراطية، ائتلاف مكون من 15 حزباً معارضاً، والذي قال إن التعديلات مرفوضة من قطاع كبير من الموريتانيين، داعيا إلى تظاهرات للاحتجاج.
وفي مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط، كرر زعيم المنتدى موسى فال "رفضه الحازم والقاطع للتعديلات الدستورية التي تصر السلطات على تمريرها ضد إرادة الأغلبية الساحقة للشعب والطبقة السياسية".
وشكك فال في تأكيدات رئيس الدولة الذي أكد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن عدد الولايات الرئاسية سيبقى محدداً باثنتين في المراجعة الدستورية المقبلة.
من ناحية أخرى، نظمت مجموعة من الشباب الموريتاني المؤيد للتعديل الدستوري، مساء الأربعاء، وقفة أمام الجمعية الوطنية، بالتزامن مع توافد النواب لحضور الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الطارئة التي ستناقش التعديل الدستوري المرتقب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام موريتانية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تؤيد التعديل الدستوري المرتقب، وصورا مكبرة للرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
