خطة "الاعتماد على الذات".. موريتانيا تواجه كورونا بعيدا عن صندوق النقد
لا يبدو أن موريتانيا تعول كثيرا على أموال صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة أخرى من أجل تدشين نهضة اقتصادية تمحو آثار كورونا
لا يبدو أن موريتانيا تعول كثيرا على أموال صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى من أجل تدشين نهضة اقتصادية تمحو الآثار السلبية لجائحة كورونا، وفقا لما كشفته خطة نمو شاملة أعلنها الرئيس الموريتاني وفي القلب منها "الاعتماد على الذات".
وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن الخطة تسعى إلى نمو اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يزيد على 650 مليون دولار، وتمتد على مدار 30 شهرا.
- اتفاق جديد حول أكبر منجم ذهب في موريتانيا
- موريتانيا.. تحقيق في اختفاء مبالغ من العملات الأجنبية بالمصرف المركزي
وقال الغزواني في خطاب، ليل الأربعاء/الخميس، إن الخطة التي تمتد على مدى 30 شهرا تهدف إلى معالجة الآثار السلبية والتغلب على تحديات ما بعد جائحة كورونا.
تعظيم دور القطاع الخاص
أضاف أن الخطة تهدف كذلك إلى تحقيق الشروط الضرورية لانتعاش اقتصادي جديد وفق مقاربة تشاركية شاملة تمنح القطاع الخاص دورا اقتصاديا فاعلا وتعمل على خلق المزيد من فرص العمل وعلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.
كما أضاف الرئيس الموريتاني أن "جائحة كورونا كانت لها انعكاسات سلبية عميقة على الوضع العام لاقتصادنا الوطني بما سببته من تراجع في الناتج الداخلي الخام وكذلك بما ترتب عليها من تقلص المداخيل الضريبية وتعاظم النفقات وهو ما ساهم في زيادة عجز الميزانية".
وأوضح أن جائحة كورونا "كشفت عن ضعف هيكلي حاد في منظومتنا الاقتصادية، كما كشفت عن الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الدولة، في تنظيم الاقتصاد وتوجيه الاستثمار وتنمية القطاعات الانتاجية والعمل على تحقيق أعلى مستوي ممكن من الاكتفاء الغذائي الذاتي".
وقال الرئيس الموريتاني إن هذا البرنامج يشمل محاور أساسية أبرزها تعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو وتعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب وترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي ودعم القطاع الخاص ومكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص التشغيل.
تمويل صندوق النقد
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أمس الأربعاء أن مجلس إدارته وافق على طلب تقدمت بها موريتانيا من أجل الحصول على نحو 28.7 مليون دولار بموجب "اتفاق التسهيل الائتماني الممدد" الذي تمت الموافقة عليه في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017.
وأوضح الصندوق في بيان أن المبلغ يأتي "لتلبية احتياجات التمويل الأعلى من المتوقع الناجمة" عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأكد أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الخامسة للاقتصاد الموريتاني بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الممدد مشيرا إلى أن استكمال هذه المراجعة يسمح لموريتانيا بسحب مبلغ يصل إلى 52.2 مليون دولار.
ووافق الصندوق أواخر أبريل/ نيسان الماضي على صرف 130 مليون دولار لموريتانيا يتم سحبها من موارد "التسهيل الائتماني السريع" لمساعدة البلاد على "مواكبة احتياجات التصدي لجائحة (كوفيد - 19)".
وبحسب البيان فإن كورونا "لا يزال يسبب صعوبات صحية واجتماعية واقتصادية شديدة في موريتانيا مع توقع انكماش الإنتاج بنسبة 2ر3 بالمئة في عام 2020"، لافتا إلى أنه "سيوفر موارد إضافية للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء ومواصلة الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الانتعاش الشامل".
