إخلاء سبيل رئيس موريتانيا السابق بعد احتجازه في اتهامات فساد
مصادر قريبة من الشرطة قالت إن الرئيس السابق باق تحت المراقبة القضائية على ذمة التحقيق
أخلت الشرطة الموريتانية، الإثنين، سبيل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أن اعتقلته لأسبوع كامل ووضعته رهن الحبس الاحتياطي قيد التحقيق في شبهات فساد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر بعائلة الرئيس السابق أنه عاد إلى منزله في العاصمة نواكشوط بعد خروجه من المعتقل بمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بإدارة الأمن.
ولم يعرف ما إذا كان الرئيس السابق سيبقى رهن المتابعة أم أن الإفراج عنه نهائي، لكن مصادر قريبة من الشرطة قالت إن الرئيس السابق باق تحت المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
وكانت الشرطة قد اعتقلت ولد عبد العزيز الإثنين الماضي للتحقيق معه في شبهات فساد قالت لجنة برلمانية إنها كشفتها خلال التحقيق في صفقات تمت في فترة حكمه ( 2009-2019) . .
ورفض ولد عبد العزيز الرد على أسئلة المحققين بحجة أنه يتمتع بحصانة رئاسية وأن التحقيق معه من صلاحية محكمة العدل السامية.
وأحالت لجنة تحقيق برلمانية شكلتها الجمعية الوطنية الموريتانية قبل 6 أشهر ، تقريرا إلى النيابة العامة بالبلاد حيث تناول شبهات فساد في 11 ملفا تناولها التحقيق أُثناء فترة حكم الرئيس السابق.
وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، تسلمت مطلع الشهر الجاري ملف التحقيق البرلماني، بعد إحالته إليها من طرف المدعي العام لمباشرة إجراءات الاستماع للمشمولين في الملف.
وعقب ذلك، خضع وزراء سابقون وبعض كبار الموظفين للتحقيق أمام شرطة الجرائم الاقتصادية حول شبهات فساد كشفها تقرير اللجنة البرلمانية.
وبحسب مصادر قضائية فإن الاستجواب بدأ مع المتهمين فيما يعرف بـ"ملف صفقة التنازل عن رصيف الحاويات بميناء نواكشوط"، والمبرمة في أواخر عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ"العين الإخبارية" فإن عملية الاستجواب ستتوسع لتشمل جميع الشخصيات التي ورد اسمها في التحقيق البرلماني، بالإضافة إلى الشخصيات التي قد ترى السلطات القضائية أن بحوزتها معلومات قد تفيد التحقيق.
وأطاح تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المحال إلى القضاء بحكومة موريتانيا السابقة برئاسة الوزير الأول السابق إسماعيل ولد سيديا، فيما كلف الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، خبير المياه محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة الجديدة.
