أسبوع موريتانيا.. اتفاق على لجنة الانتخابات وسط زخم مسيرة "الحراطين"
توصلت نواكشوط لاتفاق حول إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات لتمثيل المعارضة، فيما تقدم 3 مرشحين رئاسيين بأوراقهم إلى المجلس الدستوري.
شهدت موريتانيا، الأسبوع الماضي، سلسلة من الأحداث بينها ما عُرف بـ"مسيرة الحراطين (العبيد السابقين)" التي اكتسبت زخمًا ملحوظًا لتزامنها مع التحضير للاستحقاق الرئاسي المقرر في الـ22 يونيو/حزيران المقبل.
كما جرى التوصل لاتفاق حول إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات لتمثيل المعارضة في هذه اللجنة التي ينص القانون الانتخابي الموريتاني على تمثيل متوازن لطرفي المعادلة السياسية في البلاد.
فيما تقدم مرشحان رئاسيان بأوراقهما فعليا للمجلس الدستوري بينهم سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من الإخوان ليرتفع عدد المرشحين الفعليين إلى 3 فيما أعلن 10 أشخاص نيتهم الترشح لكن تبقى التزكيات من طرف العمد والمستشارين عائقا أمام تقديم ملفهم.
- إرهابي مطلوب لموريتانيا يتقدم مستقبلي أمير قطر برواندا
- مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. صراعات جديدة تضرب "إخوان موريتانيا"
مسيرة الحراطين
وانطلقت، الإثنين الماضي، مسيرة ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما يعرف محليا بـ"الحراطين"، أي الذين يتحدرون من الرق السابقين، من ساحة مسجد المغرب وسط العاصمة نواكشوط باتجاه ساحة جامع "ابن عباس" (نحو كيلومتر).
وشارك في المسيرة عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينهم الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، كما أوفد مرشح الأغلبية للرئاسة محمد ولد الغزواني موفدين عنه للمشاركة فيها، إضافة إلى مشاركة مئات المواطنين الموريتانيين من مختلف الأجناس والأعراق.
وطالبت المسيرة المعروفة بمسيرة "الميثاق" بتكريس الوحدة الوطنية وتقليص الفوارق الاجتماعية بين طبقات الشعب الموريتاني عبر التعليم والتوزيع العادل للثورة، كما رفعوا لافتات تطالب بإزالة الظلم عن شريحة "الحراطين"، وتمكينها من حقوقها، والعمل على بناء وطن واحد يجمع كل موريتانيا.
و"ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين" هو تجمع يضم فاعلين سياسيين ومدنيين من اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة، وتأسس عام 2014 بهدف رفع "التهميش" عن الأرقاء والأرقاء السابقين وتحسين ظروفهم من جميع النواحي.
واعتبر مراقبون أن المسيرة كانت ميدانا للتنافس بين مرشحي الرئاسة وممثليهم، لإظهار الدعم والمساندة للمطالب المرفوعة، رغم المواقف المتباينة بين مختلف اتجاهات الطيف السياسي من معالجة إشكالية العبودية في موريتانيا.
الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني، صلاح نافع، انتقد أسلوب المرشح ولد بوبكر المدعوم من تنظيم الإخوان الإرهابي في التعاطي مع هذه المسيرة، ومحاولة استغلال الحدث لدوافع انتخابية ضيقة، واصفا دعوته وأنصاره إلى المشاركة بكثافة في المسيرة بمحاولة "وضع غطاء على تاريخهم".
واعتبر نافع في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "يحق لشريحة الحراطين الطيبة المثابرة المكافحة الشريفة الخروج للمطالبة بحقوق مشروعة، مثلما يحق للجميع مشاركتهم والخروج معهم بدون دوافع انتخابية".
وشكك المحلل السياسي في أن يكون خروج مرشح الإخوان ولد بوبكر كداعم لهذه المسيرة، خاصة أنه كان يحكم في نظام أسبق لم يكن يسمح بمجرد البوح بهذه الحقوق.
وطالب "ولد بوبكر" بالاعتذار أولا عن مشاركته السابقة في عملية تجهيل شعب وتجويعه وجره إلى التطبيع.
أما الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني، محمد الأمين خطري، فأشاد بمشاركة ممثلين عن مرشح الأغلبية محمد ولد الغزواني في هذه المسيرة، معتبرا أنها تعكس تصورا لدى المرشح يستهدف القضاء على ما وصفها ببقايا العبودية ومخلفات الرق وويلات الماضي.
خطري أشار، في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن هذا الأسلوب الذي انتهجه المرشح ولد الغزواني في التعاطي مع هذه المسيرة الحقوقية السنوية بأنه "الأفضل لرسم طريق موريتانيا المستقبل.. الأمان والتعايش".
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع كافة، وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في العام 1982.
لجنة الانتخابات
وعقد ممثلون عن تحالف المعارضة مساء الخميس مع الحكومة الموريتانية ممثلة في وزارة الداخلية أسفر عن اتفاق يقضي باستبدال ثلاثة أسماء من لجنة الحكماء الحالية المسيرة للجنة المستقلة للانتخابات بأسماء ممثلة للكتل المختلفة المشكلة للتحالف المعارض.
كما يقضي الاتفاق بمنح تحالف المعارضة ثلاثة مستشارين من مستشاري رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات إضافة لمنصب مساعد الأمين العام للجنة، ومنصب مدير العمليات الانتخابية والمدير المساعد للمعلوماتية.
وينهي الاتفاق الجديد بين الحكومة والمعارضة حول تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات الجدل حول مدى مطابقتها مع تعديلات القانون الانتخابي الأخيرة، بعد نقص عدد ممثلي المعارضة في اللجنة الحالية إثر انسحاب بعض الأحزاب المعارضة الممثلة سابقا في اللجنة نحو الأغلبية مما أحدث خللا في توازن تمثيل طرفي المشهد السياسي.
3 مرشحين فعليين للرئاسيات
وشهد الأسبوع الماضي، إيداع اثنين من مرشحي رئاسيات يونيو 2019 ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري، ليصل بذلك عدد من تقدموا بملفاتهم إلى المجلس لثلاثة مرشحين يتقدمهم مرشح الأغلبية محمد ولد الغزواني، الذي كان أودع ملف ترشحه في الـ9 من شهر إبريل/نيسان الماضي.
وسلم الإثنين الماضي المرشح للرئاسيات في موريتانيا المدعوم من الإخوان سيدي محمد ولد بوبكر ملف ترشحه وكذلك الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد.
يأتي ذلك فيما أعلن حتى الآن عشرة مرشحين بينهم سيدة ترشحهم للرئاسيات، لكن تبقى التزكيات من طرف العمد والمستشارين عائقا أمام أغلبهم، حيث ينص القانون الانتخابي الموريتاني على ضرورة الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي بينهم خمس عمد بلديات على الأقل.
ووفقاً لمرسوم رئاسي، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، فإنه تم تحديد 9 مايو/أيار المقبل موعداً لإعلان المجلس الدستوري للائحة المؤقتة للمرشحين، ثم الـ22 من الشهر نفسه تاريخاً لصدور اللائحة النهائية.
وأعلنت الرئاسة الموريتانية تحديد 22 يونيو/ حزيران المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
رئاسة الإلسكو
كما انتخب، الإثنين الماضي، الموريتاني محمد ولد أعمر، مديرا عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم (الإلكسو) خلفا للكويتي سعود هلال الحربي المدير العام السابق للمنظمة الذي قدم استقالته قبل عدة أشهر.
وتم انتخاب ولد أعمر خلال أعمال المؤتمر العام السابع الاستثنائي للمنظمة الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط الاثنين والمخصص لاختيار مدير عام جديد للالسكو، وقد حظي بثقة أكثرية الدول العربية، حيث صوتت له 15 دولة، فيما صوت 5 دول لمرشح تونس.
وولد أعمر مولود سنة 1965 بمدينة "كيفة" شرق موريتانيا، ويشغل بالإضافة إلى عمله الأكاديمي كأستاذ اقتصاد في جامعة نواكشوط، منصب مستشار بالرئاسة الموريتانية، كما سبق له أن تولى عدة حقائب وزارة للتهذيب الوطني، (التعليم الأساسي، والثانوي)، وزارة الثقافة والاتصال، بالإضافة إلى تولى إدارة المدرسة العليا للتعليم، وهي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في موريتانيا، وكذلك إدارة مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية.
aXA6IDMuMTQ3LjQ4LjEwNSA=
جزيرة ام اند امز
