موريتانيا ومواجهة كورونا.. تقليص وجود الموظفين وتقييد للتنقل

وزارة الصحة الموريتانية بدأت في إصدار نشرة يومية تقدم حصيلة مفصلة حول فيروس كورونا المستجد

قررت موريتانيا تقليص وجود الموظفين في مقار العمل، والإبقاء على الحد الأدنى لمواصلة الخدمة الأساسية، في أحدث إجراءات تتخذها السلطات من أجل التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد، عقب تسجيل 3 حالات مؤكدة من الوباء أول أمس الخميس. 

وأوضح الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد سيديا، في تصريح صحفي مساء الجمعة أن هناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا تتعلق بحركة المواطنين بين المدن، مبرزا "أن لكل مرحلة من متابعة الوباء حاجتها من القرارات".

وحث الوزير الأول المدنيين على ما دعاه "ضرورة التضحية والتأقلم مع الوضعية التي خلفها انتشار فيروس كورونا عبر العالم، مشيرا إلى أن ذلك يفرض التنازل عن جملة من المسلكيات وتحمل المسؤولية".

نشرة "كورونا"

وفي سياق متصل، بدأت وزارة الصحة الموريتانية إصدار نشرة يومية تقدم حصيلة مفصلة حول الوباء، وتقاسم معلومات الفيروس في البلاد مع منظمة الصحة العالمية.

ووفق النشرة التي اطلعت عليها "العين الإخبارية" فلا تزال الحالات المسجلة ثلاثا فقط، دون أن تسجل بينها أي حالة وفاة، فيما تم الاشتباه خلال الـ24 ساعة الأخيرة في 16 حالة، وأجري عليها الفحص، وكانت نتيجتها سلبية، إضافة إلى وجود 643 شخصا قيد الحجر الصحي حتى الآن في البلاد.

وكشفت وزارة الصحة في نشرتها اليومية عن أن الحكومة بدأت إجراءات اقتناء 4 مختبرات متنقلة سيتم إرسالها إلى الولايات الداخلية لتقريب خدمة الفحص من المواطنين.

وحول حالة الإصابة رقم 3 المسجلة بوباء كورونا في موريتانيا، أكدت الوزارة أنه جرى الحجز على 31 شخصا كانوا على اتصال مباشر بالمريض، كما تم الحجر -تضيف النشرة- على ركاب الرحلة الفرنسية يوم 15 مارس 2020 والبالغ عددهم 22 مسافرا، والذين كانت من بينهم الحالة رقم 3.

• موريتانيا والسنغال تتفقان على غلق الحدود لمواجهة كورونا

وكشفت أرقام نشرة وزارة الصحة حول وباء كورونا تلقي الرقم الأخضر (1155) المخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه 13068 اتصالا خلال يوم 26 مارس 2020 تمت الاستجابة لها بنسبة 71%.

وذكرت الوزارة في ختام نشرتها أنه جرى تعليق أداء صلاة الجمعة في البلاد ضمن آخر الإجراءات التي تم اتخاذها، لمنع انتشار فيروس كورونا.

إجراءات متواصلة

وأعلنت موريتانيا الأربعاء الماضي، حزمة إجراءات اقتصادية ومالية قيمتها 70 مليون دولار، تلى ذلك تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد كأحدث حلقات سلسلة إجراءات مواجهة كورونا وتداعياته، بعد تسجيل ثلاث إصابات في البلاد حتى الآن؛ اثنتان منها لأجانب.

وبدأت خطوات موريتانيا الاستباقية لمواجهة عدوى انتقال فيروس (كوفيد-19) المستجد مبكرا منذ بدايات انتشاره خارج "ووهان" الصينية، تضمنت تطبيقا للحجر الصحي، على القادمين من منطقة مهد الوباء، ثم إجلاء الرعايا الموريتانيين في المدينة الصينية المنكوبة، بالتعاون مع بلدان عربية شقيقة وصديقة كالجزائر والإمارات.

ومع أول إصابة بالفيروس على الأراضي الموريتانية لأجنبي يعمل في إحدى شركات التعدين عائد من أوروبا، قررت موريتانيا إحداث نقلة نوعية في منظومة إجراءاتها لمنع انتشار عدد أكبر من الإصابات إلى داخل أراضي البلاد.

وشملت تلك الإجراءات تعليق الدراسة في المدارس والجماعات ثم إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطارات موريتانيا قبل إجلاء مئات من المواطنين الموريتانيين العالقين في مطارات أوروبية ومغاربية، والحجر عليهم ثم فرض حظر للتجوال على مدى 12 ساعة يوميا.

وتم إغلاق كافة حدود موريتانيا البرية بالتنسيق بين الرئيس الموريتاني ورؤساء البلدان المجاورة، في إطار المزيد من الصرامة لمنع انتشار الوباء بين هذه البلدان، دون أن يشمل هذا الإغلاق حركة التبادل التجاري بين موريتانيا وهذه البلدان.