المحافظون يسعون لاصطياد بايدن بـ"قصاصة ورق"
يحاول المحافظون في الكونغرس الأمريكي الضغط على الرئيس جو بايدن بالبحث في ملفات تحقيقات بشأن شبهة فساد للتأثير على انتخابات 2024.
وقال الجمهوري كيفن مكارثي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "أردت أن أكون واضحًا للغاية مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الكونغرس له الحق ولدينا سلطة الإشراف على مكتب التحقيقات الفيدرالي. هذه قصاصة من الورق طلب رئيس اللجنة رؤيتها".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد رفض تزويد الكونغرس بالوثائق التي يعتقد بعض الجمهوريين أنها قد تلقي الضوء على صفقات تجارية مشبوهة تتعلق بالرئيس الأمريكي جو بايدن.
وطلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر والسيناتور تشاك جراسلي الأسبوع الماضي، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن سجلات غير سرية (نموذج إف دي-1023) تتضمن تفاصيل بشأن "خطط جنائية محتملة تورط فيها نائب الرئيس آنذاك بايدن ومواطن أجنبي فيما يتعلق بالحصول على الأموال مقابل قرارات سياسية".
وطالب كومر وغراسلي المكتب بالتقارير التي لم يتم التحقق منها من مصادر بشرية سرية - التي تم إعدادها أو تعديلها في يونيو/ حزيران 2020 والتي تحتوي على كلمة "بايدن"، بالإضافة إلى المستندات الأخرى ذات الصلة.
وقال كومر في ذلك الوقت: "يحتاج الشعب الأمريكي إلى معرفة ما إذا كان الرئيس بايدن قد باع الولايات المتحدة الأمريكية لكسب المال لنفسه".
وأضاف مكارثي في مقابلته على قناة فوكس نيوز: "شرحت للمدير أننا سنبذل كل ما في وسعنا ولدينا سلطة قضائية على مكتب التحقيقات الفيدرالي ولدينا الحق في الاطلاع على هذا الملف. أعتقد أنه بعد هذه المكالمة، سوف نحصل عليه."
وأورد أحد المبلغين عن المخالفات السناتور تشاك جراسلي (جمهوري من ولاية أيوا) بوجود ملف يتعلق بالرئيس لدى مكتب التحقيقات، ثم لفت جراسلي انتباه كومر إليه.
قال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا لصحيفة "نيويورك بوست" إن المزاعم الواردة في الملف لم يتم التأكد منها.
ووفقا للصحيفة، يتم استخدام نموذج إف دي-1023 من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لتسجيل التقارير التي لم يتم التحقق منها من قبل مصدر بشري سري".
قد يؤدي الكشف عن معلومات لم يتم التحقق منها أو ربما تكون غير كاملة إلى الإضرار بالتحقيقات، أو الإضرار بالمقاضاة أو الإجراءات القضائية، أو ينتهك الخصوصية أو السمعة بشكل غير عادل، أو يخلق انطباعات خاطئة في الجمهور، أو يُحتمل أن يكشف المعلومات الخاصة بالأفراد الذين يقدمون معلومات إلى سلطات إنفاذ القانون، مما يعرض سلامتهم الجسدية للخطر."
