مشروع قانون ماكرون لمكافحة الإرهاب يتلقى أول ضربة قضائية

المجلس الدستوري الفرنسي نقض، الجمعة، فصلا من قانون فرض حالة الطوارئ، استخدم العام الماضي لمنع أشخاص من التظاهر.

نقض المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، فصلاً من قانون فرض حالة الطوارئ استخدم العام الماضي لمنع أشخاص من التظاهر، في خطوة تأتي في خضم الجدل حول المشروعات التي تعدها الحكومة لتعزيز الأمن. 

واعتبر أعضاء المجلس الدستوري في قرارهم أن منح مديري الأمن في البلاد صلاحية "منع تواجد" أشخاص في تواريخ محددة وأماكن محددة حتى وإن لم يكن لذلك علاقة بالتهديد الإرهابي هو إجراء فضفاض جداً، و"يجب أن يترافق مع مزيد من الضمانات".

وحالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ نهاية 2015 يفترض أن تنتهي في 15 يوليو/تموز، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم الطلب من البرلمان تمديدها حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثانى.

ونظر المجلس بهذا الفصل بعد طعن تقدم به شاب تم منعه بموجب هذا الفصل من "التواجد في بعض شوارع باريس" خلال تظاهرة كبيرة ضد إصلاح قانون العمل في 28 يونيو/ حزيران 2016.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن 639 إجراء من هذا النوع اتخذت بشكل "واضح" من أجل "منع أشخاص من المشاركة في تظاهرات" لا سيما في تحركات احتجاجية ضد إصلاح قانون العمل، وكذلك أيضاً ضد القمة الدولية حول المناخ التي استضافتها باريس نهاية 2015.

وهي المرة السابعة التي يصدر فيها المجلس الدستوري قراراً بشأن حالة الطوارئ السارية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ولكن القرار الصادر، الجمعة، له أهمية خاصة لا سيما أن الحكومة تعد، بحسب صحيفة "لوموند"، مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يعارضه بشدة القضاة ومنظمات الدفاع عن الحريات العامة.