مودعو البنوك بمصر يترقبون اجتماعا في البنك المركزي
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اجتماعها الدوري الخميس المقبل؛ لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية.
وسط ترقب المودعين والمصارف، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الخميس المقبل؛ لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية.
وأظهرت نتائج استطلاع أن المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وقال ستة من بين عشرة خبراء اقتصاد، إن البنك سيبقي سعر فائدة الإيداع عند 18.75% وفائدة الإقراض عند 19.75% يوم الخميس.
وتراجع التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني للشهر الرابع، لكنه يظل فوق 25%، وزاد معدل التضخم باطراد بعدما حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ ليصل إلى مستوى قياسي في يوليو/تموز، مدفوعا بتخفيضات الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف، مما دفع معدلات التضخم للنزول، وعزز الإقبال على شراء أدوات الدين الحكومية.
وقال نعمان خالد، الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال: "أعتقد أنه على البنك المركزي المصري أن يبعث بإشارة، من خلال خفض طفيف، بأن دورة التشديد (النقدي) قد انتهت"، متوقعا خفض الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس.
وعرقلت أسعار الفائدة المرتفعة نشاط الشركات في وقت تشتد فيه حاجة مصر للاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تعزيز النمو.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو/حزيران، ارتفاعا من 6.9 مليار دولار في السنة السابقة، ولكنها تقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ عشرة مليارات دولار.
وقال البنك المركزي إن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، ارتفع بنحو 52 مليار جنيه، ليصل في سبتمبر الماضي إلى 176. 3 تريليون جنيه، مقابل 124. 3 تريليون في أغسطس السابق له.
aXA6IDE4LjIyNC4zMS44MiA= جزيرة ام اند امز