اجتماع بالخرطوم الأحد للتنسيق بشأن التفاوض مع الحركات المسلحة
المجلس السيادي السوداني يعقد اجتماعا الأحد المقبل لوضع خارطة طريق للعملية التفاوضية بين الحكومة والحركات المسلحة
يعقد المجلس السيادي السوداني، الأحد المقبل، اجتماعا بالقصر الرئاسي في الخرطوم لوضع خارطة طريق للعملية التفاوضية بين الحكومة والحركات المسلحة.
- أسبوع السودان.. حصار الإخوان وتعليق مفاوضات السلام
- لقاء مرتقب بالخرطوم بين "السيادي" السوداني ومبعوث سلفاكير
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان لـ"العين الإخبارية" إن أعضاء المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح يجتمعون الأحد لوضع خارطة طريق للعملية التفاوضية بين الحكومة والحركات المسلحة.
وأشار سليمان إلى أن المدة المتفق حولها لاستئناف التفاوض المباشر تمضي بسرعة، ما يتطلب الإسراع بالاستعداد للمفاوضات المرتقبة بجوبا.
وكان المجلس السيادي السوداني أصدر مرسوما يقضي بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام.
وأسند المجلس رئاسة المجلس الأعلى للسلام إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، فيما تم اختيار سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام.
وأوضح بيان للمجلس السيادي "أن المجلس الأعلى للسلام يختص بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثارها للوصول إلى تحقيق السلام العادل".
ويضم مجلس السلام في عضويته أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي ووزير مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الحكم الاتحادي، إلى جانب ثلاثة خبراء كفاءات من ذوي الصلة.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي على ضرورة تحقيق السلام خلال فترة الستة أشهر الأولى من بداية الحكومة الانتقالية.
كانت الحكومة السودانية تجري المحادثات في جوبا على مسارين، واحد مع الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو التي تسيطر على مناطق واسعة من جنوب كردفان والنيل الأزرق، والآخر مع تحالف الجبهة الثورية التي تضم نحو 7 فصائل مسلحة تحارب في المنطقتين ودارفور.
وتوصل المسار التفاوضي مع الحلو إلى اتفاق إعلان مبادئ بشأن "قضايا التفاوض"، لكنها تعثرت لاحقا بسبب طرح الحركة الشعبية مطلبي تقرير المصير وعلمانية الدولة اللذين تحفظ عليهما الوفد الحكومي، وفق ما أعلن مسؤول بالحركة الثلاثاء الماضي.
بينما انتهى المسار الثاني بتوقيع اتفاق "إعلان سياسي" بين الحكومة والجبهة الثورية يتضمن تجديد وقف الأعمال العدائية وتحديد أجندة التفاوض وفتح مسارات المساعدات الإنسانية.
aXA6IDMuMTQ5LjIzNS4xNzEg جزيرة ام اند امز
