أسبوع السودان.. حصار الإخوان وتعليق مفاوضات السلام

السودانيون عادوا مجددا إلى الميادين لاجتثاث ما تبقى من فلول تنظيم الإخوان الإرهابي ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.

في الأسبوع الماضي، عاد السودانيون مجددا إلى الميادين في مواكب مليونية، تهدف لاجتثاث ما تبقى من فلول تنظيم الإخوان الإرهابي ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها خلال سنوات حكمهم البالغة 30 عاما.

• مشار يشترط حل القضايا العالقة لتشكيل الحكومة الانتقالية بجنوب السودان
• حمدوك يثمن دعم الاتحاد الأوروبي للمرحلة الانتقالية بالسودان

ومع زخم المواكب التي أرعبت الفلول، ولدت لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام القيادة العام للجيش السوداني في الخرطوم بقرار من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لتشكل أبرز الأحداث التي سيطرت على المشهد السياسي في السودان خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب تجميد محادثات السلام في العاصمة جوبا.

تعليق المفاوضات

فبعد نحو 10 أيام من المحادثات علقت الوساطة الجنوب سودانية، الأسبوع المنقضي، التفاوض بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة لمدة شهر، وذلك لإعطاء الأطراف فرصة لمزيد من التشاور بشأن عملية السلام.

وأجرت الحكومة السودانية المحادثات في جوبا على مسارين، واحد مع الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو التي تسيطر على مناطق واسعة من جنوب كردفان والنيل الأزرق، والآخر مع تحالف الجبهة الثورية التي تضم نحو 7 فصائل مسلحة تحارب في المنطقتين ودارفور.

وتوصل المسار التفاوضي مع الحلو إلى اتفاق إعلان مبادئ بشأن "قضايا التفاوض" وتعثرت لاحقاً بسبب طرح الحركة الشعبية مطلبي تقرير المصير وعلمانية الدولة والتي تحفظ عليهما الوفد الحكومي، وفق ما أعلن مسؤول بالحركة الثلاثاء الماضي.

بينما انتهى المسار الثاني بتوقيع اتفاق "إعلان سياسي" بين الحكومة والجبهة الثورية يتضمن تجديد وقف الأعمال العدائية، وتحديد أجندة التفاوض، وفتح مسارات المساعدات الإنسانية.

وتعثرت المحادثات مع الجبهة الثورية نسبة لتباين وجهات النظر حول إجراء المحادثات في جوبا، حيث يرى بعضها أن تكون في منابر أخرى في دول صديقة.

ويرى المحلل السياسي آدم محمد أحمد أن محادثات جوبا أحدثت اختراقات غير مسبوقة، وأعادت الثقة المفقودة بين القوى المدنية وإخوانهم في الكفاح المسلح، وهو ما سينعكس إيجابا على الجولة القادمة المقرر لها بعد شهر من الآن.

وقال أحمد خلال حديث لـ"العين الإخبارية" إن تعليق المحادثات لم يعد شيئا مقلقا بقدر ما هو أمر إيجابي يتيح الفرصة للأطراف للتفكير بشكل أكبر حول رؤيتهم التفاوضية لتحقيق السلام في السودان.

وتوقع المحلل السياسي استمرار التواصل بين الحكومة وحملة السلاح خلال فترة توقف المحادثات لحسم قضية المنبر التفاوضي، حيث تتحفظ بعض الحركات المسلحة على منبر جوبا وترغب في الانتقال لدول أخرى.

مواكب ترعب الإخوان

كما شهد الأسبوع الماضي، خروج مئات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع في مواكب تطالب بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير ومحاسبة رموزه على جرائم القتل والفساد والتعذيب التي ارتكبوها خلال سنوات حكمهم العجاف.

المواكب خرجت بالتزامن مع الذكرى السنوية لانتفاضة 21 أكتوبر/تشرين الأول 1964 التي أطاحت بأول نظام حكم عسكري بقيادة الجنرال إبراهيم عبود في ذلك التاريخ.

واستلهم السودانيون هذه الذكرى المجيدة للتخلص من بقايا الإخوان البائد، حيث رددوا شعارات تطالب بحل حزب المؤتمر الوطني وتجفيف نشاطه ومحاسبة رموزه، ما أرعب عناصر التنظيم الإرهابي.

الكاتب الصحفي الزبير سعيد يقول إن مواكب ذكرى أكتوبر حققت العديد من النجاحات، أهمها إجهاض مخطط الإخوان للانقضاض على الثورة بعدما كانوا يسعون للتسلل إلى القيادة العامة للجيش والاعتصام هناك.

وأضاف سعيد، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية": "وجد عناصر النظام البائد ومعاونوهم أنفسهم ضائعين وسط السيول البشرية في مواكب ذكرى أكتوبر، فأصابهم الإحباط والهزيمة إلى الأبد".

وشدد الزبير على أن المواكب أيضا دفعت الحكومة الانتقالية لتسريع إجراءات تنظيف الإخوان من مؤسسات الدولة، ووضع حل حزب البشير في سلم أولوياتها، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في فض الاعتصام.

لجنة التحقيق المستقلة

الأسبوع الماضي شهد أيضا تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في حادثة فض الاعتصام من أمام قيادة الجيش بالخرطوم بقرار من رئيس الوزراء، الأمر الذي وجد ارتياحا بالشارع السوداني، لا سيما ذوي الضحايا.

وأسندت رئاسة اللجنة إلى الخبير القانوني والحقوقي، نبيل أديب، وكبير المستشارين عثمان محمد عثمان مقرراً، وصهيب عبداللطيف من النيابة الجنائية مقررا مناوباً.

سمى القرار العقيد عصمت عبدالله محمد طه، واللواء خالد مهدي، ومحمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور أعضاء بلجنة التحقيق الوطنية المستقلة.

وخول مجلس الوزراء للجنة التحقيق في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو/حزيران والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم والولايات الأخرى.

ووجد قرار تشكيل اللجنة المستقلة التي ستحقق في حادثة فض الاعتصام لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة، ارتياحا كبيرا في الشارع السوداني بوصفها واحدة من أبرز مطالب الثوار.