مشار يشترط حل القضايا العالقة لتشكيل الحكومة الانتقالية بجنوب السودان

الناطق باسم المعارضة المسلحة يؤكد أنهم طالبوا بـتسوية ملف الترتيبات الأمنية وقضية الحدود.

اشترطت المعارضة بجمهورية جنوب السودان بقيادة رياك مشار، الجمعة، حل القضايا العالقة بينها وبين الرئيس سلفاكير ميارديت لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المقرر إعلانها في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

• مصدر دبلوماسي: جوبا تطالب الخرطوم بالضغط على مشار للمشاركة في حكومة وحدة

وطالب الناطق الرسمي باسم المعارضة المسلحة فوك بوث في حديث لـ" العين الإخبارية" بـ"حل القضايا العالقة في مقدمتها ملف الترتيبات الأمنية، وقضية الحدود إلي جانب عدد آخر من القضايا".

وأضاف أن "هذه القضايا متفق عليها بين الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام بجنوب السودان".

وحث بوث حكومة جنوب السودان على تنفيذ القضايا المنصوص عليها في اتفاق السلام؛ توطئة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المتفق عليها في ١٢ نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر دبلوماسية بطلب حكومة جمهورية جنوب السودان من الحكومة الانتقالية السودانية الضغط على زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، للموافقة على تشكيل الحكومة الانتقالية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العين الإخبارية"، إلى أن زعيم المعارضة المسلحة لديه تحفظات ومخاوف من فشل الأطراف في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية.

والأحد، قال مشار إنه لن يشارك في حكومة الوحدة المقرر إعلانها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما يقضي على آمال إحراز تقدم في عملية السلام بالبلاد.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي وصل إلى جوبا، لبحث تطورات عملية السلام.

وأوضح مشار أن الأطراف لم تتفق على سبل دمج الفصائل المسلحة في الجيش، وهو شرط رئيسي في اتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي، ولا تعرف كيف يكون بإمكانها تشكيل حكومة دون تحقيق هذا الشرط.

ووقّع الرئيس سلفاكير ومشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي، الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد ثلث السكان ودمر اقتصاد هذا البلد.

وأكد وفد مجلس الأمن الدولي الذي زار جوبا الأسبوع الماضي، أن المشكلات التي ذكرها مشار يمكن حلها بحلول الموعد النهائي لتشكيل الحكومة، بموجب الاتفاق في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 واتفق الجانبان في مايو/أيار الماضي على تشكيل حكومة وحدة في غضون 6 أشهر، وبعدها قالا في سبتمبر/أيلول إنهما سيشكلان حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في إطار الاتفاق.

وتوقف تنفيذ الاتفاق لأن الحكومة ذكرت أنها لا تمتلك الموارد المالية اللازمة لنزع سلاح الفصائل ودمجها في الجيش.